الجمعية التأسيسية الفنزويلية تمنع المعارضة من عبثها بهدف انحراف السلطة

أعلنت الجمعية التأسيسية أنها تولت السلطة التشريعية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ما يعزز من صلاحيات الرئيس نيكولاس مادورو ويمثل تحدياً لدعوات إجراء انتخابات، ويوضع حداً لتهور المعارضة وعبثها في النظام الدستوري لفنزويلا.
وتبنت الجمعية التأسيسية مرسوماً يمنحها حق «تولي مهام التشريع في الأمور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية الاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين».
وكان الهدف من انتخاب هذه الجمعية التأسيسية تعديل الدستور الفنزويلي، لكنها منحت صلاحيات واسعة تتجاوز كل صلاحيات الحكومة.
وجاء في المرسوم الذي تلي خلال جلسة الجمعة: إن «كل هيئات السلطة العامة تخضع للجمعية التأسيسية الوطنية».
وقالت رئيسة الجمعية ديلسي رودريغيز: «لن نسمح مجدداً بانحراف السلطة» على يد المعارضة.
وتابعت: إن «الجمعية التأسيسية هنا لفرض النظام».
ودعا مادورو إلى انتخاب جمعية تأسيسية مخولة حل البرلمان الحالي وإعادة صياغة الدستور الذي يعود إلى عام 1999 بسبب تصلب المعارضة في مواقفها وإصرارها على جر البلاد إلى الفوضى.
ودُعي قادة المعارضة في البرلمان الفنزويلي إلى حضور جلسة الجمعية التأسيسية الجمعة، لكنهم قاطعوا الجلسة.
وعوضاً عن ذلك، أصدروا خطاباً مفتوحاً يرفضون «الجمعية التأسيسية المزورة، وقراراتها وكل أعمالها».
في المقابل أعلنت المدّعية العامة الفنزويلية السابقة لويزا أورتيغا أنها تملك أدلّة على تورط الرئيس مادورو ودائرته الضيقة بفضيحة الفساد الكبرى المتعلقة بشركة الإنشاءات البرازيليّة «أوديربريشت» في محاولة لتشويه صورة مادورو.
لكن لم تظهر أسماء أي من المتورّطين في فنزويلا.
وقالت أورتيغا التي عزلت من منصبها بعد أن تحوّلت إلى معارضة رئيسية لمادورو: إن الرشا وجدت طريقها هناك حتى القمة.
وأضافت خلال لقاء للمدّعين العامين في أميركا اللاتينية في المكسيك شاركت فيه عبر الهاتف: «إنّهم مصابون بالقلق والخوف لأنهم يعلمون أننا نملك كل التفاصيل حول التعاون والكميات والأشخاص الذين تحولوا إلى أثرياء، وإنّ التحقيقات تشمل نيكولاس مادورو ودائرته الضيقة».
ولم تذكر أورتيغا المكان الذي كانت تتصل منه.
وكالات