خميس للدبلوماسيين السوريين: الاقتصاد أولوية لعمل السفارات

| وكالات

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الاقتصاد أولوية لعمل السفارات مثله مثل العمل السياسي، الأمر الذي يستلزم تأهيل البعثات الدبلوماسية لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لفرص الاستثمار والنهوض بالصادرات السورية في البلدان المعتمدين بها.
والتقى خميس أمس أعضاء السلك الدبلوماسي السوري خلال أعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين، معتبراً بحسب وكالة «سانا» أن المؤتمر خطوة نوعية تعكس تكامل مكونات الدولة السورية في تصديها للحرب الإرهابية والعمل الدؤوب للدبلوماسية السورية لمواكبة كل ما من شأنه دعم انتصارات الجيش العربي السوري، كما أعرب عن تقديره لكل الجهود التي قام بها الدبلوماسيون السوريون لإظهار الحقيقة المضيئة لسورية في مختلف دول العالم.
وانطلاقاً من ضرورة زيادة التواصل الخارجي والتسويق للاقتصاد الذي دخل في مرحلة التعافي، أكد خميس أن «كل دبلوماسي هو رجل اقتصاد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وعلى عاتقه تقع مسؤولية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة من خلال وضع الملف الاقتصادي، الذي يمثل التحدي الأكبر للشعب السوري خلال تصديه للحرب الإرهابية، نصب أعينه».
وفيما يخص العلاقة بين الدبلوماسيين ورجال الأعمال السوريين في الخارج والدول التي يقيمون فيها بين خميس ضرورة أن «يقوم السفراء من خلال تعاملهم مع رجال الأعمال والجاليات السورية في الدول الصديقة بنقل أولويات الاحتياجات السورية إلى الدول التي يتواجدون فيها بما يحقق الفائدة المطلوبة»، لافتاً إلى أهمية وضع السفراء رؤية ترويجية للصادرات السورية ووضع قاعدة بيانات لرجال الأعمال السوريين المغتربين والتواصل معهم وتشجيعهم على إقامة الاستثمارات في سورية.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد أولوية لعمل السفارات مثله مثل العمل السياسي الأمر الذي يستلزم تأهيل البعثات الدبلوماسية لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لفرص الاستثمار والنهوض بالصادرات السورية في البلدان المعتمدين بها وجذب كل ما من شأنه تعزيز مكانة المنتج السوري الذي اشتهر بجودته على مستوى العالم.
وختم خميس حديثه بالدعوة إلى ضرورة «التركيز على المهارات الفردية للسفراء في علاقاتهم مع الدول التي هم فيها لتعزيز التعاون الاقتصادي معها، مشيرا إلى ضرورة موافاة أعضاء البعثات الدبلوماسية، الحكومة برؤاهم فيما يخص عملهم من جهة والعمل الحكومي من جهة أخرى، وإرسال تجربة الدول التي هم فيها للاستفادة منها في تطوير آلية العمل في سورية».