تنسق مع الجهات المختصة لعودة الفلاحين واستثمار أراضيهم المحررة … تخصيص وزارة الزراعة ومؤسساتها بمبلغ 5,47 ملايين دولار من خط التسهيلات الائتمانية الإيرانية لتنفيذ خطتها في مجال الثروة الحيوانية

| محمد راكان مصطفى

بينت وزارة الزارعة أن أهم الصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطة الزراعية خروج مساحاتٍ مروية من الاستثمار نتيجة تخريب شبكات الري الحكومية والآبار وسرقة تجهيزاتها، إلى جانب النقص الواضح في مصادر المياه المختلفة (مخازين السدود – الآبار)، والنقص في المحروقات والكهرباء اللازمة لعمل مضخات الري والآلات الزراعية، إضافة إلى نقص وارتفاع في أسعار بعض مستلزمات الإنتاج، وصعوبة في إيصال بعضها الآخر (أسمدة – بذار – أعلاف – أدوية بيطرية……)، إضافة إلى قلة اليد العاملة، والظروف الأمنية التي منعت الفلاحين في بعض المناطق من الوصول لحقولهم، وصعوبة تسويق المنتجات الزراعية وخاصةً لمحاصيل القمح والشعير والحمضيات، وتراجع نسبة تنفيذ خطة زراعة القطن بسبب صعوبة الوضع الأمني في المحافظات الرئيسة المنتجة للقطن، وخروج القسم الأكبر من المحالج ومراكز الاستلام من الخدمة، وتراجع المساحات المنفذة من الشوندر السكري على الرغم من توافر مستلزمات الإنتاج، نتيجة اقتصار الزراعة على محافظة حماة ومنطقة الغاب واقتصار التصنيع على شركة سكر تل سلحب.
واستعرضت وزارة الزراعة في أحدث تقرير لها حصلت الوطن على نسخة منه أن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة وذلك من خلال استمرار العمل باعتماد الكشف الحسِّي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية، ومتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية عن طريق تشكيل مجموعات عمل مكانية على مستوى الحائز، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة قدر المستطاع للعمل على نقل آمن لمستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية، وتسهيل عودة الفلاحين لاستثمار أراضيهم المحررة والمخصصة في معظمها لزراعة المحاصيل وخاصة محصولي القمح والشعير، كاشفة عن زراعة مساحة (68365) هكتاراً في عدد من المحافظات.
وفي تفاصيل الإجراءات المتخذة في مجال الإنتاج النباتي ضرورة تأمين مبيدات المكافحة الإجبارية. وتشجيع استخدام المكافحة الحيوية، للتخفيف من استخدام المبيدات الكيماوية، وتأمين البذار للفلاحين (القمح- الشعير- القطن- الشوندر السكري…) وبأسعار تشجيعية مدعومة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي. والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية والسادة المحافظين لتأمين احتياجات القطاع الزراعي من المحروقات.
أما في مجال الثروة الحيوانية تم تأمين مستلزمات الرعاية البيطرية واللقاحات مجاناً، والاستمرار بتنفيذ مشروع تدريج وتحسين الأبقار المحلية، ومتابعة تنفيذ المشروع الوطني لترقيم الثروة الحيوانية، وإعفاء قطاعي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، وإصدار القانون رقم /24/ لعام 2017 القاضي بإعفاء المستوردات من الأبقار بقصد التربية من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الجمركية لمدة 5 سنوات والسماح باستيراد (جدَّات– أمَّات) الصيصان من دون قيد بغض النظر عن رخصة المدجنة، كما تم تخصيص الوزارة ومؤسساتها بمبلغ /5,47/ ملايين دولار، من خط التسهيلات الائتمانية الإيرانية.
كما تم توفير مصادر علفية جديدة لتغطية النقص الحاصل في احتياج الثروة الحيوانية بزراعة الشجيرات الرعوية على خطوط مع الشعير – الصبار العلفي الأملس – الاستفادة من المخلفات الزراعية، وإنشاء صندوق تداول بذار المحاصيل العلفية التشاركي الدوار، برصيد (13) طن بذار من المحاصيل العلفية (شعير- بيقية- جلبانة).
وبالنسبة لدعم المؤسسات الإنتاجية والخدمية والتوسع فيها تمت إعادة إقلاع مؤسسة إكثار البذار بالبرنامج الوطني لإنتاج بذار البطاطا محلياً بكلفة 700 مليون ل.س، ومشروع إنتاج بذار الفطر، بكلفة 100 مليون ل.س، وتأمين مراكز غربلة متنقلة وتجهيزات للمؤسسة العامة لإكثار البذار، حيث تم تأمين (4) مراكز غربلة متنقلة بقيمة (160) مليون ليرة وتتم متابعة تأمين وسائط النقل والتجهيزات الخاصة بتوسعة العراءات والمخابر.
وتمت إعادة تأهيل وتطوير الموارد والوحدات الإنتاجية الخاصة بالثروة الحيوانية والتوسع فيها من خلال ترميم قطيع أبقار المؤسسة العامة للمباقر، والمباشرة بتنفيذ عدة مشاريع مهمة في مبقرة فديو باللاذقية، وتأهيل وتوسيع المحجر البيطري في طرطوس لحجر الحيوانات الحية المستوردة، والعمل على إعادة تأهيل منشأة جب رملة للأبقار في حماة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمنشأة دواجن طرطوس, وتطوير منشأة دواجن حماة, وتغذية دواجن السويداء بخط كهرباء مباشر.
وتم دعم المؤسسة العامة للأعلاف لتأمين المواد العلفية بما يغطي حاجة الثروة الحيوانية، بتخصيص مبلغ ( 15 ) مليون دولار لاستيراد المواد العلفية، إذ تم استيراد (20) ألف طن شعير، وتستعد المؤسسة لاستلام (20) ألف طن ذرة صفراء، والبدء بترميم وإعادة تشغيل معمل أعلاف عدرا بتكلفة (350) مليون ل.س، وإلزام مستوردي المواد العلفية ومنتجي كسبة فول الصويا بتسليم المؤسسة العامة للأعلاف أو المؤسسة العامة للدواجن نسبة تعادل (15%) من مستورداتهم أو إنتاجهم بسعر التكلفة.