مؤتمر «الخارجية والمغتربين» اختتم بتوصيات آنية وأخرى للمرحلة المقبلة … المعلم لـ«الوطن»: المصالحة الوطنية هي الحل النهائي في مناطق تخفيف التصعيد

| سامر ضاحي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن المصالحة الوطنية في مناطق تخفيف التصعيد «هي الحل النهائي لأنه لا يمكن لأي سوري يشعر بوطنيته إلا أن يحرص على وحدة سورية أرضاً وشعباً».
وعقدت الوزارة الجلسة الختامية لمؤتمرها العام أمس برئاسة المعلم، الذي اعتبر أن ما احتوته كلمة الرئيس بشار الأسد في مستهل أعمال المؤتمر من مضامين «دليل عمل للسلك الدبلوماسي السوري في المرحلة القادمة».
وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، كشف المعلم أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر العام الأول للوزارة كانت ذات شقين «توصيات آنية وأخرى للمرحلة القادمة» واعتبر أن سورية «دخلت انطلاقاً من هذا المؤتمر في مرحلة جديدة في النشاط الدبلوماسي سينعكس إيجاباً على عمل الوزارة وعلى السوريين عموماً»، مشدداً على أن «مثل هذا المؤتمر لم يحدث في تاريخ سورية منذ الاستقلال، ونحن بعد دراسة مستفيضة لمجمل الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية وجدنا أن الوقت مناسب لعقده، لتصحيح وتقويم عمل وزارة الخارجية، ولمضاعفة أدائها في مرحلة شعرنا أنها بداية للخروج من الأزمة»، كاشفاً بأن المؤتمر «لن يكون الأخير وسينعقد دورياً ولكن ليس بالضرورة كل عام».
وربط المعلم المؤتمر بانتصارات الجيش العربي السوري في الميدان، وقال: «لا يوجد فصل اليوم بين انتصارات قواتنا المسلحة وسياستنا الخارجية»، معتبراً أنه جزء من خطة الإصلاح الإداري التي طرحها الرئيس الأسد خلال جلسة رئاسة الوزراء في 20 حزيران الماضي، وأضاف: «لكن المؤتمر كان أبعد بكثير من برنامج الإصلاح، لأنه مؤتمر جرى خلاله نقد ونقد ذاتي وطرحت فيه أفكار للتطوير خلال المرحلة المقبلة».
وحول أهم توصيات المؤتمر، قال: «توجيهات الرئيس الأسد رسمت لنا الخطوط الأساسية للتحرك على الساحة الدولية ومهام الدبلوماسية السورية في المستقبل، وكان للمؤتمر شق آخر متعلق بالوزارة، مهني وسياسي، والأهم كان في حديث رئيس الوزراء بأننا نريد أن تكون الدبلوماسية اقتصادية وتنشط في مجال إعادة الإعمار».
وحول «اتفاقيات تخفيف التصعيد» والحديث الدائر عن مباحثات حول اتفاق جديد في إدلب رغم سيطرة جبهة النصرة هناك، قال المعلم: «أولاً، كل اتفاقيات تخفيف التصعيد تنص على ضرورة إخراج جبهة النصرة وداعش من تلك المناطق، وبالتالي اتفاقيات تخفيف التصعيد لا تشمل هذه التنظيمات الإرهابية، وثانياً، إن اتفاقيات تخفيف التصعيد مؤقتة، وبالتالي نصيحتي أن يتوجه من يريد فعلاً المصالحة باتجاه المصالحة الوطنية في هذه المناطق اليوم قبل غد، والمصالحة الوطنية متاحة في مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس الأسد وفي ظله تتم تسويات للراغبين من سكان هذه المناطق، وبرأيي هي الحل النهائي، لأنه لا يمكن لأي سوري حقيقي أن يسعى باتجاه تقسيم بلده، ولا يمكن لأي سوري يشعر بوطنيته إلا أن يحرص على وحدة سورية أرضاً وشعباً».