مدير مصرفي لـ«الوطن»: اشتراط رصيد مكوث لمنح القروض يضر ذوي الدخل المحدود

| عبد الهادي شباط

كشف مدير مصرفي لـ«الوطن» أن من ضمن الشروط التي يتم بحثها لدى المصرف المركزي حول الاقراض هو رصيد المكوث والذي يتضمن أن يتوافر لأي راغب بالاقتراض من المصارف العامة رصيد مكوث، بحيث يتم منح القرض بما يعادل 30 ضعفاً لرصيد المكوث كحد أقصى، حيث يتم احتساب رصيد المكوث عبر متوسط أرصدة المكوث على مدار فترة زمنية محددة، على الأغلب تكون لمدة سنة، مبيناً أنه في حال تطبيق مثل هذا الشرط سيكون المتضرر الأكثر منه هم ذوو الدخل المحدود، حيث لا يتوافر لدى معظمهم رصيد مكوث بسبب سحب أجورهم ومرتباتهم الشهرية فور صدورها.
موضحاً أنه لا يمكن في الظرف المعيشي الراهن لمعظم المواطنين مطالبتهم بترك رصيد مكوث بسبب انخفاض قيمة الأجور الشهرية للعاملين والموظفين، والكل بات يعلم أن أي موظف لديه عائلة يحتاج إلى أضعاف راتبه الشهري ليتمكن من تأمين متطلباته المعيشية والأساسية، ولذلك من غير المنطقي أن يكون لدى صاحب الدخل المحدود رصيد مكوث، وبالتالي عدم قدرة أصحاب الدخل المحدود من الاستفادة من القروض المصرفية التي ينوي البنك المركزي إعادة تفعيلها.
كما بيّن المدير في القطاع المصرفي لـ«الوطن» أنه في حال تطبيق مثل هذا الشرط سوف يكون على المصارف تعديل برامجها وطرق حساباتها وهو ما يتطلب جهداً ومصاريف خاصة لدى المصارف التي تعمل وفق برامج خاصة مثل التجاري أو العقاري والتي يحتاج تعديل هذه البرامج ربما لخبرات خاصة.
وبحسب مذكرة لمجلس النقد والتسليف (حصلت «الوطن» على نسخة منها) تم اشتراط تطبيق توافر رصيد المكوث على الحساب الجاري المدين بالليرات السورية، حيث أوضحت المذكرة التي تم تعميمها على جميع المصارف العاملة في القطر بأن تلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة والممكنة لتحقيق الضوابط في منح التسهيلات الإئتمانية على شكل حساب جار مدين منها للمنح والتجديد، حيث لابد من وجود وثائق وسجلات تثبت مباشرة العميل لنشاطه قبل ثلاث سنوات من تاريخ المنح أو التجديد وجود حركة تدفقات نقدية نشطة في حسابات العميل خلال السنوات الثلاث السابقة للطلب، وألا يتجاوز رصيد المكوث للحساب الجاري المدين خمسة أمثال وسطي رصيد المكوث للحسابات الدائنة للعميل لدى مختلف المصارف العاملة. وبينت المذكرة أن وسطي المكوث خلال فترة ما يساوي مجموع رصيد كل مدة لم يتغير بها الرصيد مضروباً بعدد أيامها ثم يتم تقسيمه على إجمالي عدد أيام الفترة.
كما طلب مجلس النقد في الموضوع نفسه أنه في حال ضعف حركة الجاري المدين أن يطلب من المصرف مراقبة عدم تحول الجاري المدين إلى قرض وتقييمه كل ستة أشهر من خلال تحقق شرط استقرار رصيد المكوث في الجاري المدين، وأن يعتبر الجاري المدين ضعيف الحركة في تجاوز وسطي المكوث 60 بالمئة من سقف المنح، وبأنه لا يجوز إعادة هيكلة الجاري المدين أو جدولة المصنف منه غير منتج إلا على شكل قرض، إضافة إلى أنه لا يجوز رفع سقف تسهيل الجاري المدين قبل مرور سنة كاملة على المنح أو التجديد، أو منح تسهيلات الجاري المدين بما يتجاوز في مجموعها الـ30 بالمئة من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة وتعطى المصارف مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها.