تعديلات في أجندة العقوبات الأميركية على حزب الله

أكدت مصادر مصرفية وسياسية لبنانية أنه تم تعديل مقترحات لتشديد العقوبات الأميركية على حزب اللـه بما يكفي للتخفيف من حدة المخاوف من أن يلحق ضرر بالاقتصاد اللبناني، بحسب وكالة رويترز.
وأكدت المصادر أن المشروع المعدل الذي أحيل إلى الكونغرس في أواخر تموز الماضي لا يحتوي على نقاط كانت تستدعي بالغ قلق بيروت، موضحاً أن المشروع، مقارنة مع صيغته السابقة، يركز الاهتمام على «اختيار أهداف العقوبات».
وعندما بدأ تداول مسودات قيل إنها خطط أميركية لتوسيع التشريعات الخاصة بالعقوبات على حزب اللـه في لبنان في وقت سابق من العام الحالي حذرت وسائل الإعلام اللبنانية من عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني.
ومبعث الخوف الرئيسي لدى السلطات اللبنانية هو احتمال أن تعتبر بنوك المراسلة الأميركية أن المعاملات مع البنوك اللبنانية تمثل مجازفة. وتواجه البنوك الأميركية غرامات ضخمة إذا تبين أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات مفروض عليها عقوبات.
وسيمثل ذلك إضعافا للاقتصاد الذي يعتمد على الودائع الدولارية التي يحولها اللبنانيون في الخارج.
وقالت مصادر مالية لرويترز إن التشريع المقترح الخاص بحزب اللـه أكثر تحديدا في تعريف من يستهدفه عند مقارنته بمسودات المقترحات السابقة.
ورجحت المصادر أن هذا القرار «يدل على اهتمام الولايات المتحدة بمراعاة الاستقرار داخل لبنان، محذرة سلطات بيروت، في الوقت نفسه، من الاسترخاء، مع الإشارة إلى صعوبة التنبؤ بتطور سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إزاء إيران وحلفائها، وخاصة حزب الله»، في حين لن تتم مناقشة مشروع القانون الجديد في الكونغرس قبل بداية الخريف.
وكانت السلطات اللبنانية قد أعربت في وقت سابق من العام الجاري عن بالغ قلقها إزاء خطط واشنطن توسيع قائمة العقوبات ضد حزب الله، مشددة على أن ذلك يهدد بتهميش جزء كبير من المجتمع اللبناني وقد يلحق تداعيات جسيمة بالوضع السياسي والاقتصادي الهش في البلاد.
ولا تزال السلطات اللبنانية والبنك المركزي والمصارف غير الحكومية في البلاد تبذل مساعي بغية إقناع الساسة الأميركيين بمراجعة موقفهم، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل لبنان.
وكالات