يجب ألا نجعل من الأزمة شماعة لتعليق أخطائنا…رئيس لجنة التخطيط والإنتاج في مجلس الشعب لـ«الوطن»:معظم الوزراء لا يقرؤون مشاريع القوانين التي تدرس في الحكومة

محمد منار حميجو : 

دعا رئيس لجنة التخطيط والإنتاج في مجلس الشعب عبد الرحمن أزكاحي الحكومة إلى إحداث هيئة فنية قانونية لدراسة مشاريع القوانين التي ترفع إلى مجلس الشعب وذلك بسبب أن أغلب الوزراء لا يقرؤون القوانين التي تدرس من الحكومة ضارباً مثلاً قانون التجارة الداخلية حيث تم تعديل ما يقارب 32 مادة منه بعد رفعه من الحكومة.
وبين أزكاحي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك تقصيراً من مجلس الشعب والحكومة والإعلام معاً في إيصال المعلومات إلى الشارع السوري مشيراً إلى أن تقصير المجلس يتجلى بأنه لا يطلع المجتمع السوري على القوانين التي تعدل من قبله كما أن هم الحكومة هو تمرير الأشياء التي تريدها أن تنشر في الإعلام موضحاً أن أي لجنة في الجلسة تناقش ما تقوم به السلطة التنفيذية من خلال البيانات التي تقدم للجان المجلس ولذلك فإنه لا بد من التعاون بين الإعلام وهذه اللجان للوصول إلى حقائق سليمة تهم المواطن بالدرجة الأولى.
وشدد أزكاحي على ضرورة تغيير تشريع القوانين في المجلس بحيث يشارك في التعديل أكبر شريحة ممكنة وأن يكون للمجتمع السوري دور كبير في آلية عمل التعديل داعياً وزارة العدل إلى المشاركة في تعديل جميع القوانين بغض النظر عن الجهة التي تعدل القوانين باعتبارها المعنية في تنظيم الصيغ القانونية ومسؤولة بشكل مباشر عن التشريعات القانونية إضافة إلى أنها الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك.
وأضاف أزكاحي إن وجود آلية تشريع خاطئة أدت إلى وجود ثغرات في بعض القوانين التي تقر سواء أكان من الحكومة أم من مجلس الشعب ولذلك فإن مشاركة أكبر شريحة في التعديل يقلل من هذه الثغرات إضافة إلى وضع قوانين أكثر اهتماماً بالمواطن.
وأكد أزكاحي أنه لا يجب أن نجعل من الأزمة التي تمر في سورية شماعة لتعليق أخطائنا وهذا ما يحدث بالفعل في بعض مؤسسات الوزارات، معتبراً أن الأزمة كبيرة وأن الاقتصاد الوطني بشكل عام تأثر إلا أن هذا لا يعني أن تكون سبباً لانتشار الفساد بحجة الأزمة، مشدداً على ضرورة إيجاد رقابة حقيقية، معتبراً أن الجميع معني في ضبط حالات الفساد.
وبين أزكاحي أن عمل اللجان وفق النظام الداخلي لمجلس الشعب دراسة مشاريع القوانين والبيانات المقدمة من الحكومة وإجراء اللقاءات الدورية بين كل لجنة والوزارات التابعة لها ضمن صلاحيات واسعة، مشيراً إلى أن عمل لجنة التخطيط والإنتاج متابعة عمل وزارة الكهرباء والنفط والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية، مؤكداً أن كل وزارة من هذه الوزارات بحاجة إلى ملف كامل باعتبارها تهم المواطن السوري ولاسيما ما يتعلق بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وقال أزكاحي: إن الأخطاء موجودة والأزمة فرضت علينا أشياء كثيرة سلبية إلا أن هذا يتطلب منا أن نعمل على إزالتها وليس تكريسها، مشيراً إلى دور مجلس الشعب الفاعل في تشريع القوانين التي تساهم في ذلك.
كما دعا ازكاحي وسائل الإعلام لأن تأخذ دورها الحقيقي على أرض الواقع من خلال تفاعلها مع لجان مجلس الشعب ومتابعة ما تقوم به من عمل، ضارباً مثلاً أن قانون التجارة الداخلية الذي أقر مؤخراً من المجلس لم تتابع أي وسيلة إعلامية مناقشتها في المجلس واللجنة رغم أن النقاش كان حامياً بحضور عدد من الوزراء وحتى رئيس مجلس الشعب، معتبراً ابتعاد وسائل الإعلام عن هكذا نقاشات يكرس الأخطاء الموجودة.