الحكومة تقرّ التعليم المسائي في الجامعات وزيادة مكافأة المتفوقين في شهادات التعليم الأساسي والثانوي … حاكم المركزي: الدفع الإلكتروني يخفض الكاش إلى النصف خلال خمس سنوات … معايير وضوابط جديدة للإقراض بغرض الإنتاج الزراعي والصناعي

| الوطن

حملت جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية العديد من القرارات ومشاريع القوانين والمراسيم التي تهم الشـأن العام، حيث ناقشت الحكومة أمس إمكانية زيادة المكافأة الشهرية للطلاب المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية بفروعها المختلفة وإحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية إضافة إلى تشكيل لجنة فنية عليا لاستثمار النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي ومنح الإذن للحرفيين وأصحاب المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري بمزاولة المهنة لمدة عامين بشكل مؤقت.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (حصلت «الوطن» على نسخة منه) قدم حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام عرضاً لخطة عمل المصرف التي تمحورت حول إعادة الهيكلة على المستوى الإداري والبنية التحتية والعمل على تحفيز تسليف أكبر للإنتاج حسب أولويات التعافي والتنمية وتنقية القيود المحاسبية ومطابقة التشابكات المالية وتعزيز التعاون الخارجي ووضع ضوابط لتحصيل الديون المتعثرة من أجل عودة المعالجات للقنوات الرسمية والقانونية وبلورة تشريع تغيير شروط التمويل ودراسة جدوى إنشاء شركات لشراء الديون المتعثرة أو إدارة الشركات المعنية بالتعثر وتنقية أوضاع المصارف.
من جانبه بيّن حاكم المصرف المركزي في تصريح صحفي أنه تم استعراض مختلف أطوار الأتمتة التي تمت في مصرف سورية المركزي والتي تحاول خلال السنوات القادمة أن يكون المصرف أكثر فعالية وتكاملاً مع السياسة المالية والاقتصادية عموماً ولكي يتم ذلك أطلقنا فكرة أن يطبق بسورية بجهود محلية مشروع (آر تي جي إس) ومشروع (إس آي إتش) وهما عبارة عن مشروع الحوالات الكبيرة الفورية، ومشروع التقاص الإلكتروني.
إضافة إلى موضوع الدفع الإلكتروني الذي يتعلق بالمحافظ الإلكترونية والذي من الممكن أن يخلصنا من الأوراق النقدية بشكل متسارع وأملنا خلال أربع أو خمس سنوات أن يصل الكاش إلى نصف ما هو عليه حالياً.
وكلف المجلس وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك شراء المنتجات الزراعية وخاصة البندورة من الفلاحين مباشرة ونقلها مجاناً إلى الأسواق ومعامل الكونسروة بهدف دعم الفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار بالأعمال الزراعية، كما كلف مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ومديري المصارف بوضع معايير وضوابط جديدة للإقراض بغرض الإنتاج الزراعي والصناعي.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان حول موضوع إعادة التوازن السعري للمشاريع المتعثرة المتعاقد على تنفيذها من جهات القطاع العام، كما وافق على كتاب وزارة الصناعة حول السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ لموسم 2017/2018.
وبغية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق، وتبسيط إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة من مواطني الدولتين ناقش المجلس مشروع قانون بتصديق مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بتاريخ 3/8/2017 بين وزارة الخارجية والمغتربين في سورية ووزارة الخارجية العراقية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ومتابعة لمناقشة خطط ورؤى الجهات العامة للمرحلة المقبلة قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني عرضاً حول خطة الهيئة ورؤيتها المستقبلية التي تهدف لجعل الهيئة مركز تميّز في مجالات التخطيط والتنمية على المستوى الوطني، تسهم في زيادة كفاءة وفعالية إدارة موارد الدولة، وفي تمتين الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن رسالة الهيئة الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن طريق إعداد الدراسات والسياسات العامة والرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية، ومتابعة تنفيذها، ورصد وتقييم أثرها، وتنسيق نشاطات التعاون الدولي، واقتراح التشريعات اللازمة، بغية بناء الدولة العصرية وتعزيز إنتاجية المؤسسات العامة وقدراتها التنافسية.
وخلال الجلسة وافق المجلس على تخصيص مبلغ مليار ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظة اللاذقية لدعم الموازنة المستقلة وتنفيذ مشاريع خدمية في وحداتها الإدارية وفق الأولوية والأهمية.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل مقدار المكافأة الشهرية التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة ليصبح عشرة آلاف ليرة سورية للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وخمسة عشر ألف ليرة سورية للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك انطلاقاً من ضرورة الاهتمام بالمتفوقين الأوائل في الشهادات العامة وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم.
وفي سياق متصل وبهدف تشجيع الحرفيين وأصحاب الورش على متابعة أعمالهم وافق المجلس على منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين وذلك بقرار من الجهة المختصة بالترخيص الإداري، ورغبة في استثمار البنية التحتية المتوافرة في بعض الكليات الجامعية من مدرجات وقاعات ومخابر في فترة ما بعد الظهر، وللاستفادة من خبرة الكوادر العلمية والإدارية فيها وتأمين فرص قبول إضافية للطلاب في بعض التخصصات المرغوبة بشكل أكبر ناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.