الجامعة العربية تشدد على «أهمية» الاتفاق النووي مع إيران
اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس أن الاتفاق «المهم» الذي توصلت إليه إيران مع الدول الكبرى بخصوص برنامجها النووي يشكل «خطوة أولى» على طريق جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأكد العربي في بيان «أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ودول 5+1 حول برنامجها النووي باعتباره يشكل خطوة أولى نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية».
وطالب المجتمع الدولي بأن «يتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لتنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وأن تخضع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ولفت العربي إلى أن المجتمع الدولي يجب أن «يتعامل بمعيار واحد وان يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين» في هذه القضية، معربا عن أمله في أن «يسهم هذا الاتفاق المهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة على اتساعها».
ونص الاتفاق الموقع في فيينا على إبقاء العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على تسلح إيران لخمس سنوات، مع إمكان منح مجلس الأمن بعض الاستثناءات. كما أبقى أي تجارة مرتبطة بصواريخ بالستية يمكن شحنها برؤوس نووية محظورة لفترة غير محددة.
من جهة أخرى أعربت وزارة النفط العراقية أمس عن عدم قلقها من احتمال ارتفاع صادرات إيران النفطية بعد التوصل إلى اتفاق حول ملف طهران النووي، ما قد يتسبب بتراجع إضافي في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لبغداد. ويتوقع خبراء أن تساهم عودة صادرات النفط الإيرانية إلى السوق العالمية بتراجع إضافي في أسعار النفط، والذي يشكل ما نسبته 82 بالمئة من واردات الموازنة العراقية.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية لوكالة فرانس برس «موارد العراق ستكون أقل، لكن هذا الأمر تم أخذه في الحسبان».
وأضاف إن «العراق يعمل منذ فترة على زيادة الإنتاج والصادرات من أجل تعويض جزء من الخسائر بفرق الأسعار»، مشيراً إلى تمكنه من رفع معدل الصادرات إلى ثلاثة ملايين و187 ألف برميل يومياً خلال حزيران الماضي، وهو السقف الأعلى الذي يسجله العراق.
واعتبر جهاد أن عودة صادرات النفط الإيرانية ليست العامل الوحيد المؤثر على أسعار النفط العالمية، معتبراً أن حسم الملف النووي «سيؤدي إلى الاستقرار وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي في المنطقة، ومنها العراق». ويواجه العراق تحديات مالية متزايدة لاسيما في المجال العسكري، حيث تخوض قواته الأمنية معارك على جبهات عدة مع تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ حزيران 2014.
أ ف ب