نزاعات الزعامة مستمرة في مناطق «تخفيف التصعيد»

| سامر ضاحي

قالت مصادر أهلية في غوطة دمشق الشرقية إن اتفاق منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة يحتم على الميليشيات الاتفاق على تشكيل «مجلس محلي مدني» لإدارة المنطقة لكن الصراع بين ميليشيات «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» يحدده اختلاف التبعية لدول خارجية ويهدد بتقسيم الغوطة إلى مجلسين محليين الأول يشكله «جيش الإسلام» في مناطق القطاع الشمالي والشرقي من الغوطة، ويشمل مدن دوما وحرستا وما تبقى من عدرا والنشابية وحوش الصالحية والشيفونية ومناطق أخرى من قطاع المرج، ومجلس ثان يشكله «الفيلق» في القطاع الأوسط في مدن عين ترما وزملكا وكفر بطنا وجسرين وسقبا وحمورية وعربين، لافتاً إلى أن «جيش الإسلام» قام برعاية انتخابات داخل منطقة المرج وشكل هناك «مجلساً محلياً» قبل أيام.
ولفتت المصادر لـ«الوطن» إلى صعوبة توحيد المجلسين تحت راية واحدة على اعتبار أن كل جهة تمثل مشروعاً يختلف جذرياً عن الآخر، متوقعاً أن يتحول المجلسان في وقت لاحق إلى أمر واقع، إضافة لصعوبة الفصل بين المنطقتين لأن «ثمة مناطق متداخلة النفوذ مثل عربين والأشعري».
كما تحدثت المصادر عن بذل رئيس «تيار الغد» المعارض رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا مساعي لبسط نفوذه على ما يسمى «المجالس المحلية» في منطقة «تخفيف التصعيد» بريف حمص الشمالي، متوقعة بأنه يحظى بدعم روسي وأميركي.
ووفقاً للمصادر، فإن الجربا يعتمد في مساعيه على حلفائه في تلك المجالس وأبرزهما المدعوان منهل صلوح وعلاء العلي، والأول منشق عن جبهة النصرة الإرهابية والثاني هو أحد الموقعين على اتفاق القاهرة لتخفيف التصعيد في شمال حمص وهو من أبناء تلبيسة ويعتبر ذراع الجربا في الاتفاق.
واستبعدت المصادر، أن تكون كل التحركات السابقة بمنأى عن اطلاع دمشق عليها إذ إن الحكومة لا توافق على أي اتفاق من دون التدقيق في تفاصيله وبما يحقق مصالح الدولة، ويأتي هذا متوافقاً مع ما كانت قد أعلنته دمشق رسمياً بأن مصير مناطق تخفيف التصعيد نهايةً هي إجراء المصالحات الوطنية والعودة إلى تحت سيطرة الدولة السورية.
وأكدت أن «النصرة» تعتبر أكبر عائق أمام إنفاذ المساعي لعقد اتفاق مماثل في إدلب، لاسيما بعد اقتحامها أول من أمس المقرات المدنية التي كانت تتبع لما يسمى «المجلس المحلي في إدلب» والذي سعى مراراً لتحييد هذه المقرات عن العمل العسكري، إلا أن «النصرة»، وفي إطار مساعيها لفرض تثبيت حكمها على المحافظة وتقديم نفسها بأنها على طريق التحول إلى إدارة مدنية حتى لا تواجه «مصير الموصل»، لا تزال مستبعدة من كل الأطراف بما فيها التركي والأميركي والروسي.