الصدأ الإداري

| محمد راكان مصطفى 

يبدو أن الصدأ استفحل وترسخ في مفاصل العمل الإداري والخدمي الحكومي، وأصبح الروتين والتعقيد سمة الأداء، والفساد والرشاوى سر تيسير الأمور، حتى وصل الأمر إلى مرحلة لم يعد يجدي معه زيت الإصلاح الإداري نفعاً بل على العكس زاد في تعنت صدئه وتعقد روتينه، في ضوء تراخي القائمين على هذه المؤسسات بخلق بنية تنموية مؤسساتية تهدف إلى تطوير العمل بشكل يضمن الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وكنموذج مصغر عن عموم الحال والذي نجد ذلك متمثلاً في مفتاح بوابة الاقتصاد السوري (الجمارك) إذ تفاجأ بأنه تم ربط معظم المفاصل الإدارية المهتمة بالعمل الخدمي بموظف واحد كلف بالعمل، من دون وجود بديل عنه توكل إليه مهام تسيير مصالح المواطنين في حال غيابه، غير آبهين بالضرر الذي يسببه توقف العمل أو بالخسارة التي يتعرض لها المواطن.
فضلاً عن عدم وجود تنسيق بين المديريات وعدم وجود آلية واضحة تضبط سير المعاملات إن كان لجهة الثبوتيات المطلوبة التي يجب أن تحتويها الإضبارة ما يحمل المراجع عبء التنقل برفقة المعاملة في مشوار نعيد إليكم وجواباً على كتابكم عدة أيام لاستكمال الثبوتيات التي لا يمكن استكمالها دون استخدام صاحب المعاملة كمراسل بين المديريات.
وفي حال أبدى المواطن أي عتب أو تذمر ودون سابق إنذار يحمل كامل المسؤولية بأنه السبب في النقص الحاصل في معاملته، ليطل عليك عند خروجك من الأبواب وجه مبتسم يسأل (إن شاء اللـه مشيت أمورك… ما بدك تحلينا!)
أمام الواقع المرير يتجلى بوضوح أهمية تطبيق مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية بشار الأسد والعمل بجهد لوضع الهيكليات والتوصيف الوظيفي والأنظمة الداخلية للمؤسسات وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات أو داخل المؤسسات أو فيما بينها وقياس رضى المواطن والموظف ومكافحة الفساد.