الثقة الضريبية

| د. هشام ونوس

الثقة بين المكلف الضريبي والإدارة الضريبية من أهم معايير نجاحها حيث تختص بتنفيذ القوانين الضريبية والتحقق من سلامة تطبيقها بهدف حماية حقوق الدولة من جهة، وحقوق المكلفين من جهة أخرى، ولتعزيز الثقة يجب التزام الإدارة بواجبات من أهمها:
عدالة المعاملة الضريبية بين المكلفين: وهذا الواجب لا يُذكر صراحة بالتشريعات الضريبية ولكن يستنتج من شمولية النصوص وعدم تخصيصها.
الشفافية بالأداء: وتتمثل الشفافية بإطلاع المكلف على حقوقه وواجباته لرفع ثقافة المكلف ضريبياً، ما يوفر الوقت والجهد لطرفي العلاقة الضريبية ويحد من الفساد.
الإدارة الضريبية في سورية تتمثل بالهيئة العامة للضرائب والرسوم المحدثة بالقانون 41 تاريخ 31/12/2007 وبمراجعة مهامها نلاحظ غياب الإشارة لأهمية الثقة مع المكلف، وتنحصر المهام بعموميات منها إعداد الخطط ووضع الآلية اللازمة لمعالجة التهرب الضريبي، وغالباً هذه الخطط ستسعى لتضييق الخناق على المكلف للحد من تهربه الضريبي، أما الحد من خلال تعزيز الثقة الضريبية فلا أعتقد أن المشرع كان يسعى لها.
فحجم التهرب الضريبي بأشكاله المختلفة «قبل الأزمة ووفقاً للتقرير الاقتصادي للاتحاد العام لنقابات العمال لعام 2010» يصل حجمه إلى 200 مليار ل.س وهو ما يعادل نسبة 11.7بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 40 بالمئة من الموازنة العامة للدولة.
هذه النسب رفضت من قبل وزارة المالية وأشارت إلى أن التهرب الضريبي لا يتجاوز نسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي، مع ملاحظة الهوة الكبيرة بين النسبتين دون وجود مستندات لهذه النسب، وحتماً بظل الأزمة ارتفعت هذه النسب بشكل كبير، ما يشير بوضوح إلى حجم فجوة الثقة التي تتسع بشكل مستمر.
لذا نأمل بأن توضع خطط لمعالجة فجوة الثقة مع المكلف متضمنة عدداً كبيراً من المهام أهمها العدالة والشفافية وتعزيز قنوات التواصل مع المكلف، فكلما زاد وعي المكلف ضريبياً وشعر بعدالة المعاملة مع أقرانه وبقربه من الهيئة العامة للضرائب والرسوم من خلال تعزيز الاتصال معه بعدد من الأساليب تلتزم جميعها بالمحافظة على احترام المكلف، زاد انتماؤه لبلده واحترامه للإدارة الضريبية، ما يساعد على الحد من التهرب الضريبي وتشجيع الاستثمار بأشكاله المختلفة الداخلي والخارجي، ويزيد الحصيلة الضريبية التي ستنعكس إيجاباً على الوطن بشكل عام وعلى مستوى معيشة المواطن بشكل خاص.