مشروع مرسوم يمنع تهميش معاون الوزير ويمنحه صلاحيات واسعة … برعاية الرئيس الأسد الشباب يلتقون في «رضا سعيد» لتطبيق الإصلاح الإداري

| محمد منار حميجو

أعلنت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن مشروع المرسوم الخاص بمنح صلاحيات واسعة لمعاون الوزير سيصدر قريباً، مضيفة: «إنه قاب قوسين أو أدنى ونحن بانتظار صدوره».
وبرعاية الرئيس بشار الأسد أقامت وزارة التنمية الإدارية والاتحاد الوطني لطلبة سورية مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية بحضور وزراء الإعلام محمد رامز ترجمان والتربية هزوان الوز والتعليم العالي عاطف النداف إضافة إلى محافظ دمشق بشر الصبان وعدد من أعضاء مجلس الشعب وبمشاركة وزارة الخارجية عبر موظفيها المعينين في المسابقة الأخيرة وبحضور طلابي وشعبي.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش المؤتمر قالت سفاف: إن منصب معاون الوزير لم يعد منصباً فخرياً أو ثانوياً أو إن الوزير يهمش معاونيه، موضحة أن المشروع تضمن توصيف منصب عمل معاون الوزير ومنحه صلاحيات واسعة إضافة إلى أن المشروع عرف منصب معاون الوزير للمرة الأولى في الدولة.
وبينت سفاف أن المشروع وضع شروط الترشيح لمعاون الوزير مؤكدة أنه لمجرد إطلاق مشروع المرسوم سيتم تشكيل فريق عمل من الوزارة للوزارات الأخرى لوضع توصيف لهذا المنصب من ضمن نظامها الداخلي.
وفيما يتعلق بالمؤتمر اعتبرت سفاف أنه خطوة نحو مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه بالحكومة، وخصوصاً أن سيفتح الباب لمشاركة الشباب المشاركين بالرأي ونستمع لتوصياتهم لتؤخذ بعين الاعتبار، مضيفة: أنه سيتيح لنا الحصول على حواضن شبابية.
ورداً على سؤال حول سبب عدم الحديث مؤخراً عن مشروع الإصلاح الإداري قالت سفاف: إن تكرار الحديث بذات الطريقة منفر ولاسيما أن المواطن في الكثير من الأحيان لا يطلب صوتنا وبالتالي هناك سياسة إعلامية يتم تطبيقها لإيصال فكرة المشروع وهي ليست اعتباطية وهي عبارة عن ورشات عمل يتم تطبيقها لها هدف تسعى له ضمن المشروع.
وأضافت سفاف: نعمل على خلق ثقافة لمجتمع مغترب عن فكرة التنمية والإصلاح الإداري، مؤكدة أن المؤتمر الحالي حقق ثماره قبل انعقاده وذلك ببحث الشباب عن الأفكار والأبحاث وطرحها ضمن فعاليته.
ورأت سفاف أن المشكلة الحالية في الوزارات هو التوصيف الوظيفي معتبرة أن هذا يعتبر تقصيراً من وزارة التنمية الإدارية في المرحلة السابقة حول حل مسألة هذه المشكلة، مشيرة إلى أن الوزارات مازالت تعمل في هذا الموضوع على القرار الصادر في عام 2005 ورغم أنه جيد إلا أنه غير شامل ولا يوضح الآليات.
وأشارت السفاف إلى أنه سيتم إصدار ثلاثة قوانين متعلقة بنهضة الوظيفة العامة والتي ستصدر مع انطلاق مشروع الإصلاح الإداري أولها وضع ضوابط للمراتب الوظيفية وذلك أنه لا يجوز أن يكون هناك ترفع بأي منصب إلا بعد تدريب واختبار إضافة أنه لا يجوز لأي موظف استلام منصب معين إلا بعد أن يتجاوز عدة مراحل.
وأضافت سفاف: إن القانون الثاني هو متعلق بالموارد البشرية في حين القانون الثالث هو المتعلق بالتنظيم المؤسساتي وتطوير آليات المؤسسات العامة وبيان هيكلها.
وخلال كلمة لها بالمؤتمر قالت سفاف: إن مؤتمر الشباب الأول يمثل فرصة رائدة لتحفيز طاقات الشباب ورصد توجهاتهم وأولوياتهم لتحقيق محاور مشروع الإصلاح الإداري، مؤكدة أن الغاية رفع كفاءات الموارد البشرية الشبابية والحفاظ عليها من التسرب والهجرة للنهوض في مرحلة البناء وإعادة الأعمار.
ورأت سفاف أن بناء مستقبل مستدام للدولة يتطلب العمل على تعزيز الهوية الوطنية للشباب وروح الانتماء، مضيفة: في سبيل ذلك عملت الوزارة على رصد توجهات المشاركين في هذا المؤتمر وتبين لنا أن الأغلبية الساحقة أكدت على أولوية مشروع الإصلاح الإداري.
وأكدت سفاف أن أكثر من نصف المشاركين تخرج ضمن سنوات الأزمة وأن الأغلبية من الطلبة والخريجين العاملين في القطاعين العام والخاص يتطلع للعمل في المؤسسات العامة لدورها في الأمان الوظيفي.
وكشفت سفاف أن الوزارة ستمنح منحاً تدريبية للمتفوقين في الاختصاصات الجامعية إضافة إلى إطلاق برنامجين أساسيين الأول القادة الشباب كحاضنة قيادية شابة من العاملين في المؤسسات العامة وتدريبهم تدريبا نوعياً أما البرنامج الثاني فيهدف إلى الدعم الإداري في قيادة الأعمال وتأسيس المشروع الأول للخريج الشاب.
من جهته أكد وزير التربية هزوان الوز أن عملية تنمية الشباب هي عملية مستمرة تبدأ من هذا المؤتمر ولن تنتهي، مضيفاً إنها عملية متكاملة وخصوصاً أن سورية غنية بمناجم عقول الأبناء وليس بالثروات الباطنية فقط.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر الوز أن الشباب في كافة المراحل هم ثروة وطنية لذا يجب العمل على عقول الأبناء ولاسيما في المرحلة القادمة باعتبار أنه سيكون لهم دور في بناء سورية.
وشدد الوز أنه لابد أن يكون هناك تكامل بين وزارته والتعليم العالي والتنمية الإدارية لاستثمار الأبناء في تطوير مهارات المتعلم لتهيئته بدخول سوق العمل بفرص أكبر.
وأضاف الوز: تريثنا في البدء بوضع مناهج تربوية حتى استفدنا من تجارب متقدمة أكثر في هذا المجال، مشيراً إلى أنه حينما يتوافر لديك شباب يملكون الكفايات والمهارات المطلوبة لدخول سوق العمل سيقومون بالأعمال المطلوبة منهم بجودة عالية وهذا سيساعدنا في توفير الكثير من العمالة.
من جهتها شددت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد طلبة سورية دارين سليمان على ضرورة أن يكون المؤتمر منهجاً وتطويراً للشباب وخطوة مثمرة في النهج الإداري، مضيفة: نحن نحمل أفقا منفتحاً على الجميع وخصوصاً إننا متسلحون بهمة شعب أبي وجيش مقدام.
وخلال كلمة لها في المؤتمر أكدت سليمان أن شباب سورية لم يغادروا مواقعهم في الساحات باعتبارهم أصحاب حق ومنهم على مقاعد الدراسة باعتبارهم أصحاب علم.

وخلال مناقشة المحور الأول للمؤتمر والذي جاء بعنوان ربط مسار التعليمي بالتدريبي لضمان جودة المورد البشري الشاب شدد بعض المشاركين على ضرورة التدريب والتأهيل السليم والتنفيذ على أرض الواقع فقال أحد المشاركين: إنه لا يجب النظر إلى علامات الشهادات العلمية باعتبارها هي حسن سلوك بل لابد من النظر إلى الخبرات والمؤهلات العلمية التي يحملها الشخص.
وأكدت مشاركة أخرى ضرورة تطبيق قانون التشاركية باعتبار أنه يرخص فعاليات المؤتمر معتبرة أنه لم يطبق إلى الآن رغم مرور فترة على صدوره في حين أكد مشارك آخر ضرورة وضع برامج لتدريب القيادات باعتبار أن ذلك يمثل خطوة نحو المشروع الإداري.