عربي ودولي

السعودية توقف الحوار مع قطر وصفقة أسلحة أميركية إلى البحرين

أعلنت الرياض أمس «تعطيل أي حوار أو تواصل» مع الدوحة احتجاجاً على «تحريف» وكالة الأنباء القطرية لمضمون الاتصال الذي أجراه أمير قطر بولي العهد السعودي. وكان الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني اتصل بولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتعبير عن رغبته في إجراء حوار، حسبما نقل الإعلام الرسمي للبلدين، في أول مبادرة علنية بين المسؤولين منذ عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيام بوساطة في الأزمة.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس أن ولي العهد السعودي «رحب» برغبة أمير قطر «بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع»، مشيرة إلى أنه «سيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي السعودية من التفاهم» مع الدول الثلاث الأخرى المقاطعة لقطر وهي الإمارات والبحرين ومصر.
إلا أن الحديث عن حلحلة تبدد بسرعة عندما اتهمت الوكالة السعودية بعدها الإعلام الرسمي القطري بالإيحاء ضمناً بأن السعودية من قام بالمبادرة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الخارجية السعودية أن الدوحة قامت بـ«تحريف مضمون الاتصال بعد دقائق من إتمامه، فالاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار»، على حين قالت قطر إنه «جرى بناء على طلب من الرئيس الأميركي» دونالد ترامب وأن أميرها «وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين من كل دولة لبحث الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول».
واعتبر المسؤول السعودي أن «هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة»، مؤكداً أن «السعودية تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني».
ويأتي التطور الأخير بعد محادثات أجراها ترامب مع قادة السعودية وقطر والإمارات كل على حدة.
وقال البيت الأبيض إن ترامب شدد خلال مشاورات هاتفية مع أمير قطر مساء الخميس على ضرورة الوحدة في مواجهة الإرهاب بين دول الخليج التي تشهد أزمة.
وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب: إن ترامب أكد «أهمية أن تفي كل الدول بالتزاماتها في قمة الرياض للحفاظ على الوحدة بهدف التغلب على الإرهاب ووقف تمويل المجموعات الإرهابية والتصدي للإيديولوجيات المتطرفة».
وعرض ترامب القيام بواسطة قائلاً إن الأزمة يمكن حلها «بسهولة نسبياً».
من جهة أخرى وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة أسلحة بقيمة 3.8 مليارات دولار مع النظام البحريني متجاهلة الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها نظام آل خليفة في مجال حقوق الإنسان وحملات القمع المتواصلة التي يشنها ضد معارضيه.
ونقلت رويترز عن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون قولها إن «الصفقة تشمل طائرات إف 16 وصواريخ وزورقين وتحديث طائرات بقيمة 1.8 مليار دولار لأسطول البحرين الحالي».
وكان الكونغرس الأميركي عرقل العام الماضي اتفاقاً مشابهاً بسبب تقارير تتعلق بانتهاك النظام البحريني حقوق الإنسان.
وأعلنت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن السلطات البحرينية شددت حملة القمع ضد معارضيها وتراجعت عن وعودها بإجراء مراجعة لطريقة تعاملها مع مسألة حقوق الإنسان في البلاد.
وكالات

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن