البرلمان البريطاني يصوت لأول مرة لإلغاء التشريعات الأوروبية

يصوت النواب البريطانيون لأول مرة على مشروع قانون عرضته الحكومة يضع حداً لسيادة التشريعات الأوروبية، وذلك على خلفية جدل حول الصلاحيات التي يمنحها هذا النص للسلطة التنفيذية.
ويتيح التصويت طرح مشروع القانون على مجلس العموم لمناقشته بالتفصيل. وينص مشروع القانون على إلغاء «قانون المجتمعات الأوروبية» لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. وعندما ستلغي بريطانيا «قانون المجتمعات الأوروبية»، أي مجمل التشريعات الأوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاماً، ستجد نفسها في مواجهة ثغرات قانونية كثيرة، إذ إنها تطبق حالياً التشريعات الأوروبية التي تزيد عن 12 ألف قانون.
ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسماً كبيراً من التشريعات الأوروبية بنصها الحالي أو بعد تعديلها.
وتفيد التقديرات الرسمية بأنه يجب تبني 800 إلى ألف تعديل لدمجها في القوانين المحلية. وتعتبر الحكومة أن العدد أكبر من أن تتمكن آلية برلمانية عادية من إنجازه. لذلك طلبت منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من إنجاز التعديلات بنفسها.
عملياً، سيتيح القانون للحكومة البريطانية أن تواصل العمل بشكل طبيعي بعد خروجها فعلياً من التكتل أي مبدئياً بحلول آذار 2019، عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل.
ويشكل التصويت على مشروع القانون في البرلمان إحدى المراحل الكبرى في عملية تطبيق بريكست بعد الاستفتاء التاريخي في 23 حزيران 2016 وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في أواخر آذار الماضي ما أطلق العملية رسمياً.
لكن مشروع القانون يواجه منذ البداية معارضة عدد كبير من النواب بالنظر إلى الصلاحيات الاستثنائية التي سيمنحها إلى الحكومة المحافظة حتى تتولى بنفسها إدخال التعديلات الضرورية لدمج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني. ونددت المعارضة العمالية بما اعتبرته «إهانة» للبرلمان وتقدمت بتعديل لمنع حصول التصويت بحجة أن النص يمنح الحكومة «صلاحيات واسعة دون رقابة برلمانية كافية أو ضمانات».
وشدد كير ستارمر مسؤول بريكست في حكومة الظل العمالية لصحيفة «صنداي تايمز» على أن «مشروع قانون الإلغاء المشين عرض قوة يقوم بتهميش الديمقراطية».
كما تثير الصلاحيات التي ينص عليها مشروع القانون قلق النقابات ونددت الأمينة العامة لاتحاد النقابات فرانسيس اوغرايدي الأحد بقيام «الحكومة التي تعهدت بحماية حقوق العمال، بتقديم مشروع قانون حول الخروج من الاتحاد الأوروبي مليء بالثغرات حول حقوق هؤلاء».
ورغم معارضة حزب العمال ووسطيي الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيد للاتحاد الأوروبي والانفصاليين الاسكتلنديين، إلا أنه من المتوقع أن يتم إقرار النص، إذ تملك رئيسة الحكومة تيريزا ماي أغلبية محدودة (13 صوتا) بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد في ايرلندا الشمالية.
وقبل ساعات على التصويت، حث وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان «كل النواب من كل المناطق على الوحدة من أجل دعم هذا التشريع الحاسم لنتمكن من الخروج من الاتحاد الأوروبي بأمان».
وتابع ديفيس: إن «التصويت ضد مشروع القانون سيكون لمصلحة خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي. الشعب البريطاني لم يصوت لأجل البلبلة ويجب ألا يقوم البرلمان بذلك»، مشدداً على أن «الشركات والأفراد» بحاجة إلى «الاطمئنان» حول عملية الخروج من التكتل.
وفي دليل على الانقسام المستمر في البلاد حول المسألة، تظاهر آلاف الأشخاص السبت في وسط لندن لمطالبة الحكومة بـ«التخلي عن مشروع بريكست».
وكتب على إحدى اللافتات المرفوعة وسط مد من الأعلام الأوروبية «النجدة! نحن عالقون على جزيرة صغيرة يسيطر عليها مجانين!».
(أ ف ب- وكالات)