25 مليار ليرة إجمالي تحصيلات العقاري من المتعثرين منذ بداية 2017 … العلي لـ«الوطن»: نعالج 30 طلب تسوية يتوقع تحصيل 1.5 مليار ليرة منها قبل نهاية أيلول الجاري

| الوطن

كشف مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي لـ«الوطن» أن إجمالي قيمة التسويات للقروض المتعثرة لدى المصرف منذ بداية العام الجاري (2017) بلغت نحو 25 مليار ليرة، وأنه يتوقع إنجاز تسويات بقيمة 1.5 مليار ليرة حتى نهاية شهر أيلول الجاري، حيث لدى الإدارة حالياً نحو 30 طلباً تخص القروض المتعثرة أو طلبات تسديد يتم العمل على دراستها ومعالجتها، مبيناً أنه لدى الإدارة نحو 1700 متعامل يتم العمل على إنجاز طلباتهم حول الاستفادة من الإعفاءات والغرامات حسب القانون 26.
وحول سيولة المصرف أوضح العلي أن لدى المصرف نسبة جيدة من الفائض حيث سجلت نسبة السيولة في المصرف بالليرة السورية نحو 56 بالمئة بينما بلغت هذه النسبة لكل العملات نحو 53 بالمئة بينما نسبة السيولة للعملات الأجنبية بحدود 31 بالمئة وهو ما يتوافق مع مؤشرات النصف الاول من العام الجاري عن حجم الودائع، حيث سجلت الودائع بالليرات السورية نحو 265 مليار ليرة في حين سجلت الودائع للفترة نفسها بالقطع الأجنبي مقومة بالليرة السورية 15 مليار ليرة.
وعن محولة الدفع الالكتروني أوضح أن المصرف يعمل على طلب عروض جديدة لتأمين محولة الدفع الالكتروني التي سوف تكون بتصرف البنك المركزي في إطار المشروع الوطني للدفع الالكتروني، مبيناً أن المحولة الحالية لدى العقاري هي متهالكة ومضى على وجودها في الخدمة أكثر من 13 عاماً ويتم العمل على تحديثها وتاهيلها بشكل مستمر وتطوير منظومتها البرمجية لتتناسب مع متطلبات العمل، وأن المصرف وفر خدمة الدفع الالكتروني في عدة مجالات منها دفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف وغيرها والتي تعتبر جزءاً من منظومة الدفع الالكتروني التي يتم العمل على إنجازها.
واعتبر العلي أن معالجة ملف القروض المتعثرة لدى العقاري تأتي في أولويات عمل الإدارة وبتوجيه ومتابعة من رئاسة الحكومة، ليتم إنجاز وتحصيل ديون المصرف والعمل على إعادة استثمارها والاستفادة منها مجدداً في دعم نشاط المصرف، وخاصة أنه يتم البحث في إعادة إطلاق مختلف أنواع القروض وخاصة السكنية بعد الموافقة على الإقراض للغايات الزراعية والصناعية، والتي تشكل جزءاً من نشاط المصرف لكون العقاري يقدم الخدمة الشاملة، مؤكداً أن المصرف يعمل على إعادة نشاط الإقراض وينتظر تعليمات المصرف المركزي الخاصة بذلك، وأن لدى المصرف السيولة الكافية والملاءة المالية التي تمكنه من الإقراض، وأن القروض السكنية ستكون في أولية عمل المصرف، وأنه سيتم العمل ضمن القدرات المتاحة ليلبي المصرف متطلبات المرحلة الحالية في هذا المجال ووفق التوجيهات الحكومية التي تراها مناسبة، ولم يرغب العلي في الحديث عن أي مقترحات جديدة لرفع وتعديل السقوف الحالية وخاصة في القروض السكنية، وأن المصرف يعمل على تطوير شتى أنواع الخدمات التي يقدمها وتنويع هذه الخدمات ورفع جودتها.
وكانت وزارة المالية في مذكرة سابقة لها قامت بتعديل سقوف القروض السكنية لتصبح السقوف المقترحة 5 ملايين ليرة لشراء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه للمودع المدخر أو لإنشاء عقار جاهز أيضاً للمودع المدخر، ونحو 3.6 ملايين ليرة لإكمال عقار منجز هيكله بشكل كامل، على حين أوضحت المذكرة أن السقف المقترح لشراء مسكن جاهز للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان هو 5 ملايين ليرة وتم اقتراح نحو 3 ملايين ليرة لإكمال عقار منجز كامل هيكله.