الخارجية: اتفاقات تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية لأي وجود تركي

| وكالات

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية، مشددة على أن الحكومة تعتبر تواجده «غير شرعي».
وصرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء، أنه «التزاما من حكومة الجمهورية العربية السورية بالتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل في سورية وحقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته فقد شاركت سورية باجتماعات أستانا للجولات الست الماضية بايجابية وانفتاح وكانت الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن هذه الاجتماعات وخاصة مناطق تخفيف التوتر تتم بالتشاور بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومتي روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وقال المصدر: إن «حكومة الجمهورية العربية السورية فوضت كلاً من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال الإرهابيين في سورية والذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق». وأضاف: «بالتالي فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي وجود تركي على الأراضي السورية وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو وجود غير شرعي».
وختم المصدر تصريحه بالقول: إن «سورية إذ تؤكد أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها فإن الحكومة السورية تشدد في الوقت نفسه على أن لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية وأن لا توقف أبداً عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري ومهما كانت أدواته وداعموه».