المنشآت الصناعية في درعا تصرف مخلفاتها عشوائياً دون حسيب أو رقيب!
| درعا – الوطن
يفترض أن لمديرية البيئة في درعا دوراً رقابياً فعالاً في إلزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات التي تضمن السلامة البيئية من حولها، لكن الذي يحدث منذ بدء الأزمة التي تمر بها البلاد أن خرجت تلك المنشآت من دائرة الرقابة لتصرف مخلفاتها السائلة من دون أن تمر بمحطات المعالجة الخاصة بها، ومخلفاتها الصلبة من دون أي عمليات طمر وفق ما نصت عليه شروط الترخيص، وهو ما يتسبب بتلوث محيط تلك المنشآت من تربة زراعية ويهدد مصادر المياه، علما أن المنشآت العاملة ضمن المناطق الآمنة تأخذ إلى اليوم موافقات بيئية من المديرية المعنية لمزاولة العمل وموافقات أخرى على استيراد مواد كيميائية تدخل في عملها.
وتبين لـ«الوطن» من مصادر مطلعة في مديرية بيئة درعا أنه تم منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه منح الموافقة على 54 إجازة لاستيراد مواد كيميائية لمصلحة عمل المنشآت الصناعية المستثمرة فعليا ضمن المناطق الآمنة، ومثالها العاملة في تصنيع الدهانات والبلاستيك والأدوية، وتشترط المديرية في موافقتها استخدام المواد حصرا للغاية المستوردة من أجلها في المنشأة، وعدم إتلاف أي مادة إلا بعلم المديرية، كما أعطت 24 موافقة بيئية لعمل منشآت جديدة، ومثالها معمل أدوية وثانٍ للبلاستيك وثالث لصناعة فحم النرجيلة من تفل الزيتون، وفي بنود الموافقة اشتراطات يجب أن تنفذها تلك المنشآت داخلها وخارجها، منها على سبيل المثال الالتزام بتنفيذ المواصفة القياسية السورية الخاصة بصناعة كل منها، ووضع وتنفيذ برنامج استجابة للطوارئ وتأمين صندوق إسعافات أولية وتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية وصرف المخلفات بالطرق الآمنة، إضافة إلى أن المعمل يخضع للرقابة والتفتيش من المديرية تحت طائلة دفع الغرامات المالية والتوقيف عن العمل في حال حدوث أي تلوث بيئي ناشئ عن ممارسة العمل.
وهنا يأتي السؤال المهم: هل يتم التفتيش؟ ومن إجابة المصادر السابقة يتضح أنه كان غائبا طوال سنوات الأزمة إلا مؤخرا، حيث تمت جولات محدودة على بعض المنشآت، وأعادت السبب في ضعف الرقابة والتفتيش إلى قلة الكادر الذي تراجع خلال الأحداث من 50 عاملا إلى 20، إضافة إلى عدم وجود آليات خدمة في المديرية لتنفيذ الجولات الميدانية المطلوبة.
واقترحت المصادر ترميم النقص الحاصل من الكادر الوظيفي وخاصة من المفتشين البيئيين مع تأمين سيارات خدمة لزوم أداء العمل، وتعزيز التربية البيئية من خلال التعليم بإدراج حصص درسية حول ذلك، وتشجيع إقامة جمعيات بيئية أهلية تسهم في تحسين الواقع البيئي لأنها تغيب عن درعا تماما، على عكس محافظات أخرى فيها جمعيات فاعلة جدا.