سورية

أعلن أنه في حال مرور المدة المحددة وفشل أنقرة فدمشق ستفتح كل الخيارات ومنها العسكري … حيدر لـ«الوطن»: اتفاق إدلب اختبار لجدية تركيا

| الوطن

اعتبر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، أن الاتفاق على إقامة منطقة تخفيف التوتر في محافظة إدلب هو «اتفاق اختبار نوايا لجدية تركيا» في أن «تتحول إلى دولة غير داعمة للإرهاب». وشكك في نجاح تركيا في هذا الاختبار وذلك بناء على «تجاربنا السابقة» معها.
وشدد حيدر على أن اتفاق إدلب وغيره من اتفاقات تخفيف التوتر محددة بمدة زمنية معينة، مؤكداً أنه إذا لم تنجح تركيا في الاختبار ومرت مدته المحددة، فإن الحكومة السورية ستفتح كل الخيارات ومنها الخيار العسكري في إدلب، وموضحاً أن بلدات ريف دمشق الجنوبي يلدا، ببيلا وبيت سحم ما يحكمها حتى الآن هو اتفاق المصالحة المبرم مع الحكومة ولم يتبدل شيء حتى هذه اللحظة.
وفي مقابلة مع «الوطن»، ورداً على سؤال عن اتفاق تخفيف التوتر في محافظة إدلب، قال حيدر: «هو اتفاق اختبار نيات أكثر من أن يكون اتفاقاً نهائياً، لأنه سيختبر كل الأطراف الموجودة من حملة السلاح داخل إدلب، وسيختبر جدية تركيا، في أن تتحول إلى دولة غير داعمة للإرهاب وتقوم بواجباتها لجهة إغلاق الحدود من طرفها والمساعدة في القضاء على المسلحين الإرهابيين الموجودين داخل إدلب».
واختتم يوم الجمعة الماضي «أستانا 6» باتفاق الدول الضامنة، روسيا وإيران وتركيا بالاتفاق على إنشاء منطقة تخفيف توتر في إدلب التي تسيطر على أغلبها جبهة النصرة الإرهابية ونشر قوات مراقبة في محيطها، وأن اتفاقات مناطق تخفيف التوتر الأربع بما فيها إدلب سيستمر 6 أشهر قابلة للتمديد.
وبينما نص الاتفاق على نشر 500 عنصر حداً أقصى كمراقبين من كل دولة ضامنة لمسار أستانا في إدلب، أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن أنقرة تعتزم وبمشاركة ميليشيا «الجيش الحر» إرسال 25 ألف عسكري ومسلح لضمان الأمن في منطقة تخفيف التصعيد في المحافظة.
وقال حيدر: إن «الدولة السورية أعلنت بأن أي تواجد داخل الأراضي السورية هو تواجد غير قانوني وغير شرعي طالما لم يحز على موافقة الدولة السورية».
وأضاف: «نحن نعول على تواجد الأصدقاء في المنطقة وهي فترة مؤقتة بكل الأحوال، مبدئياً نعتبر أنه اتفاق اختبار نيات، أن سارت الأمور بالاتجاه الذي يوصل إلى معالجة واقع المنطقة وطرد «جبهة النصرة» أو داعش وكل التنظيمات التي ترفض الدخول في مصالحات حقيقية مع الدولة السورية سيكون جيداً، وإلا تكن الدولة (تركيا) التي تدعي حتى الآن أنها جاهزة لأن تكون شريكاً في القضاء على الإرهاب، تكون هي المسؤولة وتصبح مسؤولية الدول الصديقة الداعمة والحليفة لسورية المساهمة مع الدولة السورية في القضاء على هذه المجموعات الإرهابية بعيداً عن التسوية».
وشكك وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في أن تنجح تركيا في هذا الاختبار وتلتزم بعدم دعم الإرهاب، وقال: «حتى الآن أشك.. لذلك سميته اتفاق اختبار نيات.. حتى الآن بتجاربنا السابقة، تركيا لم تكن صادقة، ولم تكن ملتزمة بكل ما يمكن أن تطالب به، حتى قرارات الأمم المتحدة السابقة التي تطالب بإغلاق الحدود ووقف التمويل والتسليح والتدريب والدعم السياسي والإعلامي لم تلتزم به تركيا.
ولفت حيدر إلى أن «هناك ثلاثة قرارات دولية لم تلتزم بها تركيا سابقاً، وأظن أنها الآن أمام اختبار حقيقي خصوصاً أنها موقعة على هذا الاتفاق ولذلك لا تستطيع أن تقول إنني غير ملتزمة، لذلك هي تجربة كما قلت مع كل شكوكي تجاه الموقف التركي المبني على تجربتنا الطويلة معها خلال فترة الأزمة».
ورأى حيدر، أن مصير «جبهة النصرة» في إدلب سيكون كمصير كل التنظيمات الإرهابية.
وقال: «الدولة السورية لديها خيار واحد هو القضاء على الإرهاب وكامل الإرهابيين واستعادة أي منطقة من مناطق سورية وعودتها إلى حضن الدولة السورية وبكل الوسائل.. العسكرية.. المصالحات.. الدبلوماسية إن كان ممكناً عبر الدول أو الاتفاقات الإقليمية والدولية.. بأي وسيلة».
وأكد حيدر، أن سورية «ليس لديها مشكلة مع الوسيلة لتحقيق الهدف النهائي، وبالتالي «جبهة النصرة» يحكمها ما يحكم باقي التنظيمات في سورية التي تحاربها عندما يلزم، ونعالج وضعها بمصالحات أو بغيره عندما يكون ذلك ممكنا».
وأضاف: «أما بالنسبة لإدلب، فـ«جبهة النصرة» أعلنت بلسان قادتها أنها ترفض الاتفاق، واليوم تابعوها في ريف حماة الشمالي يعلنون النفير والاستعداد للبدء بحملات مواجهة وعسكرية ضد الدولة السورية».
وتابع: «النصرة تؤكد أن العلاقة معها ستكون مستحيلة أو صعبة على الأقل لجهة المصالحات، وبالتالي إن مرت فترة الاختبار ولم تنجح تركيا في معالجة هذا الموضوع مع باقي الدول الراعية والضامنة، بالتأكيد سنعود إلى فتح كل الخيارات ومنها الخيار العسكري في إدلب».
وتحدث أعضاء في وفد الميليشيات المسلحة إلى اجتماع «أستانا 6» خلال فترة عقد الاجتماع عن مساعي الميليشيات بشأن ضم بلدات ريف دمشق الجنوبي يلدا وببيلا وبيت سحم إلى اتفاقات تخفيف التصعيد، لكن الاتفاق الذي تم إعلانه لم يشر إلى ضم مناطق جديدة.
وأوضح حيدر، أنه «حتى الآن لم يحسم مصير» مناطق ريف دمشق الجنوبي بشكل كامل، و«نحن نسعى لأن تنجز مصالحة حقيقية على مستوى المنطقة، وهناك جهود واتفاق سابق بدأنا بتنفيذه وتوقف نتيجة خلاف المجموعات المسلحة مع بعضها البعض».
وقال: «ليس مشكلة أيهما يسبق المصالحة النهائية أو مناطق تخفيف التوتر التي يجب أن تؤدي إلى مصالحة في النهاية».
وأضاف: «النتيجة النهائية هي عودة إلى حضن الوطن ومصالحات حقيقية في تلك المناطق أو الانقلاب بعد انتهاء المدة المؤقتة باتجاه العودة إلى فتح كل الخيارات ومنها الخيارات العسكرية».
وتابع: «بالتالي عندما لا نستطيع أن ننجز مصالحة في منطقة وتشملها سياسة مناطق تخفيف التوتر لا مانع لأن تكون مقدمة للعودة مرة ثانية إلى المصالحة، أما بالنسبة ليلدا وببيلا وبيت سحم ومخيم اليرموك حتى الآن ما يحكمها هو منطق المصالحة واتفاق المصالحة ولم يتبدل شيء حتى هذه اللحظة».
ونص الاتفاق في «أستانا 6» على نشر قوات لمراقبة خفض التوتر وفقاً للخرائط المتفق عليها في أنقرة في 8 أيلول الجاري، وبموجب شروط نشر هذه القوات التي وضعتها لجنة العمل المشتركة، في المنطقة الآمنة بإدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة لمنع وقوع اشتباكات بين الأطراف المتنازعة.
وحول خرائط مناطق تخفيف التوتر، قال حيدر: إن «مصدراً رسمياً في وزارة الخارجية والمغتربين صرح بأن كل الاتفاقات التي توقع بين الدول الضامنة الثلاث روسيا تركيا وإيران حول مناطق منخفضة التوتر أو أي اتفاقات أخرى يقوم بها الحلفاء خارج سورية بما يتعلق بالملف السوري لا تتم إلا بعد التنسيق والتشاور وأخذ الموافقة السورية، ومن ثم لا يمكن أن تتم هذه الاتفاقات ولا يمكن أن تتم الموافقة السورية إلا بعد الاطلاع الكامل على كل ملفات هذه الاتفاقات ومنها دون شك الخرائط».
وعن سبب عدم إعلان هذه الخرائط بشكل علني حتى الآن، قال حيدر: «هي متروكة للقرار الرسمي السوري، وستعلن في الوقت المناسب وقد لا تطول المسألة، وهي كانت مرتبطة بمؤتمر الأستانا وإنجازها بشكلها النهائي والاتفاق عليها، ومن ثم قبل الاتفاق عليها وإنجازها بشكلها النهائي والتزام الجميع بها لن تعلن من طرف الدولة السورية، خصوصاً أن الكل يعرف بأن هناك ملفات كان من المقرر أن تطرح ولكن تأجل طرحها، لذلك المسألة مرتبطة بالانجاز النهائي للاتفاق».
وحول معركة دير الزور ضد تنظيم داعش الإرهابي والتقدم المتسارع للجيش هناك، وإطلاق «قوات سورية الديمقراطية– قسد» معركة بالترافق مع معركة الجيش وادعائها بأن الطيران الروسي والجيش السوري استهدفها بدير الزور، قال حيدر: إن «التفاصيل الميدانية ليس لدي معلومات عنها لأنها تفاصيل عسكرية وتحتاج إلى مصدر عسكري».
وأضاف: «العنوان العام يقول والدولة السورية أعلنت مراراً بأن ليس هناك من منطقة ممنوع على الدولة السورية أن تصل إليها وأن كل أراضي سورية هي أراض من ملكية الدولة وفي الوقت الذي تقرر وضمن الأولويات أن تصل إليها ويحق لها أن تصل إليها».
وتابع: «من يقول إن هناك خطوطاً حمراء هو كلام شخص واهم.. ليتذكر جميعاً الكلام عن سورية المفيدة والخطوط الحمراء التي كانت ترسم للجيش العربي السوري سابقاً، واليوم تجاوزها بكثير وأصبحت وراءنا».
ومضى حيدر قائلاً: «كل خطوط الحمراء ترسم مستقبلاً على أنها خطوط نهائية لوصول الجيش العربي السوري هي خطوط وهمية، وسيصل الجيش إلى كامل سورية، ولكن ضمن خطة الأولويات التي يقررها الجيش والدولة والقيادة العسكرية والسياسية».
وزاد: «لذلك الوصول إلى شمال وشرق نهر الفرات شأن طبيعي وهو من مسؤولية الدولة وستصل وقد عبرت (الضفة الشرقية من النهر)، و(مسألة) إلى أين تصل ومتى تصل فهي من ضمن الخطة العسكرية وليس من ضمن اتفاقات تفرض عليها لا من مجموعات سورية الديمقراطية ولا من غيرهم».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن