مناقشة قانون جديد للمهندسين الزراعيين ونواب يطلبون إعادته بسبب الأخطاء

| هناء غانم

تابع مجلس الشعب خلال جلسة الأمس مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية الذي أثار العديد من التساؤلات من النواب، والتي تكررت بشكل واضح، ما اضطر رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس نجدة أنزور إلى التدخل موضحاً أن «مواد مشروع القانون كثيرة وعلينا تحديد المداخلات وفق ما تقتضيه الضرورة فقط بعيداً عن التكرار».
وتباينت مداخلات النواب حول قانونية قيام نقابة المهندسين الزراعيين بتأسيس جمعية تعاونية سكنية، فبعضهم رأى الموضوع مخالفاً للقانون، إذ إن للجمعيات التعاونية السكنية أنظمة خاصة بها، في حين أكد نواب آخرون ضرورة تأسيس جمعية سكنية لأعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين.
وتطرق نواب إلى بعض المواد المتضمنة منع المواطن العربي «غير السوري» أن يكون قياديا في النقابة والبقاء على مشاركته كعضو بالنقابة لممارسة المهنة فقط، وأوضح نواب في مداخلاتهم أن مشروع القانون مملوء بالأخطاء واقترحوا إحالته مجدداً للجنة المعنية، الأمر الذي اعترض عليه أحد النواب مبيناً أن مناقشات النواب فيها استخفاف بنقابة المهندسين الزراعيين، وأن التعديل جزئي.
وعلّق أحد النواب بأن النقاش لا يأخذ انسيابية صحيحة علماً بأن عمل النقابة يتوافق مع الأسس والقوانين. وأكد آخرون أن النقابة مستقلة مالياً وإدارياً عن صناديق الحكومة فلماذا لا نستثمرها لأجل المصلحة العامة؟ بدوره اعترض رئيس لجنة الزراعة والموارد على المشروع للجنة مطالباً بالاستمرار في مناقشته والتصويت وفق ما هو مقترح.