بوفيه مدرسة في دورات المياه!

| السويداء- عبير صيموعة

قامت لجنة ضبط الأسواق بمركز مدينة السويداء وفي جولتها على بوفيهات مدارس المدينة بتنظيم ضبط صحي لبوفيه مدرسة الشهيد عادل شهيب لمخالفته للشروط الصحية بعد أن تبين وضع البوفيه في إحدى دورات المياه القديمة غير المستعملة ويؤكد رئيس اللجنة حمود عكوان أن الضبط جرى تسطيره بحق إدارة المدرسة التي يقع ضمنها البوفيه المذكور إضافة إلى قيام اللجنة بتدقيق صلاحية وفواتير البوفيهات التي تمت الجولة ضمنها بعد إشارة البعض من الطلاب إلى أن أسعار بعض المقاصف في مدارس السويداء تصاعدت متجاوزة أسعار السوق لجميع المواد الغذائية من مقبلات وعصائر ومشروبات ساخنة سواء من الشاي إلى القهوة وصولاً إلى الميلو.
هذا وبجولة لـ«الوطن» على بوفيهات بعض المدارس أكد أصحاب تلك البوفيهات أن رفع الأسعار جاء لتغطية نفقات عقد الإيجار؟؟ إلا أنه تبين للوطن وخلال استيضاح شروط عمل تلك المقاصف أن عملها غير مطابق للشروط الموضوعة للترخيص أصلاً.
بدوره أشار مصدر مطلع في مديرية التربية في السويداء إلى وجود لجنة الصحة المدرسية التي تقوم على متابعة عمل البوفيهات في المدارس إلا أن النقص في عناصر اللجنة حال دون تغطية جميع المدارس مع بداية العام الدراسي مؤكداً على أن هناك مشكلة فعلا في عدد من مقاصف المدارس إلا أن التربية تقوم بمتابعتها وبشكل دائم من حيث صلاحية المادة والأسعار والتزام المتعاقد بشروط العقد أما حول مبررات المتعاقدين أن رفع الأسعار يعود إلى ارتفاع قيمة العقود فيشير المصدر أن هذا غير مبرر وغير مقبول لأنه يتم التعاقد وفق مزايدة ويتم فض العروض علنا أمام المتقدمين مع بداية العام الدراسي وتقوم التربية بالاختيار من خلال لجنة مشكلة لمن يتقدم بسعر أعلى والحجج التي يقدمها المتعاقد غير مبررة ولا يسمح له بزيادة الأسعار لتغطية قيمة العقد كما يتم متابعة المقاصف من قبل قسم العقود ونقابة المعلمين والشبيبة والصحة المدرسية التي تقوم بمتابعة الشروط الصحية للمقصف علما أن جميع المقاصف في حقيقة عملها غير مطابقة للشروط الموضوعة من قبل الوزارة.
إلا أن قسم العقود في مديرية التربية أكد أن جميع الأطعمة ممنوعة من سندويش وفطائر وشيبس إضافة إلى جميع المشروبات الساخنة والعصائر وفي حال جرى الالتزام بشروط الترخيص وبكافة توصيات وزارة التربية يترتب على قسم العقود إقفال جميع المقاصف أما ما يتعلق بارتفاع الأسعار فهذا غير مسموح به حيث يتم التنبيه على مديري المدارس بالإبلاغ عن أي مخالفة تحت طائلة فسخ العقد لأن العقد يلزم المتعاقد ببيع جميع المواد الموجودة حسب الأسعار المحددة من وزارة التموين.