بدء تنفيذ مشروع خدمات في المدينة بـ1.2 مليار ليرة … منصور لـ«الوطن»: أكثر من 30 منشأة أجنبية تعمل في «حسياء»

| الوطن

بينّ مدير عام المدينة الصناعية في حسياء بسام منصور أن المدينة لم تتوقف عن تقديم خدماتها وتطويرها أكان في تحديث شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي أم لجهة تقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين.
موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أنه تمت المباشرة بمشروع قيمته 1.2 مليار ليرة سورية ينفذ من شركات القطاع العام لتطوير البنى التحتية من شبكات الطرق والصرف الصحي والإنارة وشبكات المياه، ومدة تنفيذه عامان، وهو ضمن المخطط التنظيمي للمدينة الصناعية، حيث إن مشاريع البنى التحتية تنفذ حسب الحاجة، ولكن هناك مساعي لإنهاء العمل فيه بأقل من المدة المحددة.
ولفت إلى وجود حالة إقبال كبير على التخصص في المقاسم للشركات الغذائية والكيميائية والهندسية، ومؤخراً تقدمت شركة لبنانية بطلب لتخصيصها بقطعة أرض لإقامة مشروع للصناعات الهندسية لافتاً إلى أن المدينة فيها أكثر من 30 منشأة صناعية أجنبية، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً في المدينة 875 منشأة موزعة ما بين قيد الاستثمار والإنشاء، ومنها 215 منشأة صناعية عاملة بشكل يومي.
وأضاف مدير حسياء الصناعية: إن الخدمات المصرفية ضمن المدينة تعتبر جيدة لأن فرع المصرف الصناعي يقوم بدوره وهناك ارتياح من المستثمرين للتعاون معه على حين ما يزال المصرف التجاري يماطل في افتتاح فرع له ضمن المدينة علماً بأن إدارة المدينة خصصت له قسماً من البناء الإداري، ولكن لم يتم افتتاح الفرع حتى الآن ومن دون توضيح أسباب التأخير، وبالنسبة للمصارف الخاصة فقد افتتح مصرف سورية والمهجر فرعاً له ضمن المدينة لتقديم خدماته للمستثمرين الصناعيين، وهي خطوة مشجعة لباقي المصارف الخاصة لإقامة فروع لها ضمن المدينة لتسهيل الخدمات للمستثمرين.
وبينّ منصور أن التغذية بالتيار الكهربائي في المدينة الصناعية تعتبر جيدة في المرحلة الأخيرة، في ضوء استمرار العمل بعدم انقطاع التيار الكهربائي خلال أيام الأسبوع، بحيث لا تنقطع على مدار 24 ساعة، ويتم حصر ساعات التقنين بأيام العطل الرسمية، وذلك لتعويض الفرق، لأن المنشآت الصناعية لا تتحمل قطع التيار وفق برنامج التقنين لساعات وإعادته فهذا سيتسبب بخسائر وأضرار وأعطال للآلات والأجهزة ضمن المعامل.
ونوه باستمرار إدارة المدينة بتقديم التسهيلات للمستثمرين لتشجيعهم على إقامة المعامل ضمن المدينة أو نقلها إلى المدينة، حيث ما زالت المدينة تبيع الأراضي والمقاسم الصناعية بسعر التكلفة بإضافة 25 بالمئة من ثمن البنى التحتية إضافة إلى التقسيط لمدة 7 سنوات، مع العلم أن المصارف لا تمنح قروضاً لهذه الأراضي، ولذلك فهو يعتبر قرضاً من دون أي عمولة، مع وجود تواصل يومي من الصناعيين الذي غادروا ونقلوا معاملهم سواء إلى خارج البلد أم إلى مناطق أخرى ضمن البلد وذلك نتيجة الوضع الأمني الجيد الذي تتمتع بها المدينة الصناعية في حسياء ولتوافر البنى التحتية والخدمات.
الجدير بالذكر أن الميزانية المخصصة لمدينة حسياء الصناعية للعام 2017 تجاوزت 3.6 مليارات ليرة سورية، منها موازنة استثمارية 2.6 مليار ليرة سورية لتنفيذ مشروعات خدمية يصل عددها إلى 10 مشروعات خدمية لتطوير البنية التحتية في المدينة وتخديم المنشآت الصناعية فيها إضافة إلى التوسع في المدينة.