الحكومة تشكل لجاناً لدراسة جدوى «السورية للتجارة» ومنع الاحتكار

| علي محمود سليمان

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب عن صدور قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين، الأولى تدرس الجدوى الاقتصادي لعمل المؤسسة السورية للتجارة، والثانية لتعزيز عمل الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، وهي قرارات بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء لتطوير عمل المؤسسات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح شعيب أن اللجنة الأولى مكلفة بإعداد رؤية وخطة عمل في مجال منع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة، وهي برئاسة المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي، فيما اللجنة الثانية مختصة بإعداد دراسة حول الجدوى الاقتصادية الفعلية لعمل المؤسسة السورية للتجارة.
موضحاً أن المؤسسة السورية للتجارة تعتبر مؤسسة محدثة ومن الضروري الوقوف على طبيعة عملها ومعرفة الثغرات والصعوبات التي تعيق تنفيذ مهامها بالإضافة لوضع المقترحات لتطويرها وتحديد النتائج الإيجابية وذلك بعد أن تم دمج عدة مؤسسات تابعة للوزارة ضمن المؤسسة السورية للتجارة.
وحول عمل اللجنة المختصة بالمنافسة ومنع الاحتكار أوضح المدير العام للهيئة أنور علي لـ»الوطن» أن اللجنة لم تبدأ عملها بعد ولكن في الإطار العام يمكن تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار من خلال وضع الحكومة لبرامج تتماشى وقانون المنافسة وفق الخطة العامة للحكومة وأن تعتمد هذه الخطة من كافة وزارات الدولة لأن تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار يتطلب التعاون من جميع مؤسسات الدولة وتقديم التسهيلات، بالإضافة للتعاون مع الجهات النقابية وغرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والاتحادات الحرفية لتكريس المنافسة العادلة ضمن حرية الدخول والخروج من السوق لكافة الفعاليات الاقتصادية الراغبة بالاستثمار في الاقتصاد السوري، وذلك إن كان في المرحلة الحالية أو في مرحلة إعادة الإعمار، لأن عملية المنافسة هي الوحيدة التي تستطيع أن تضبط إيقاع الاقتصاد في هذه المرحلة، للوصول إلى التنمية الاقتصادية، وتحقيق هوية الاقتصاد الوطني كما ورد في الدستور السوري، مضيفاً بأنه لا يمكن تحقيق المنافسة العادلة دون دعم الهيئة بكافة الاحتياجات المطلوبة لعملها لإنجاز المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل.
من جانبه بيّن المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة عمار محمد في اتصال مع «الوطن» أن تشكيل لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمؤسسة يعتبر إجراء روتينياً داخلياً تطلبه رئاسة الحكومة كل فترة ما بين ستة أشهر وسنة للوقوف على طبيعة نشاط المؤسسة وآلية العمل فيها وهو يماثل التقارير الدورية الربعية ونصف السنوية.
وتتألف اللجنة المختصة بإعداد الدراسة عن الجدوى الاقتصادية للمؤسسة السورية للتجارة من مدير عام الشركة العامة للمخابز كرئيس للجنة وعضوية كل من مدير الأسعار بالوزارة نضال مقصود ومديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة أديبة النداف ومدير الشؤون الإدارية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار تركي الرفاعي والمدير التجاري لدى المؤسسة السورية للتجارة أسامة شباط بالإضافة إلى وفاء الغزي بصفة خبير.