وجهّت «النقل» بوضع رؤية شاملة للنقل السككي على كامل الأراضي السورية … الحكومة تطلب دراسة شاملة عن واقع الصناعة النسيجية وصعوباتها

| هناء غانم

كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس كلاً من وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بإعداد دراسة شاملة عن واقع الصناعة النسيجية العريقة والصعوبات التي تعترض النهوض بها لجهة تحقيق التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، ليتم عرضها على مجلس الوزراء.
وتتطرق المجلس في جلسته يوم أمس إلى العديد من القضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية المتعلقة بمنظومة النقل السككي وتعزيز التواصل بين الوزارات والاتحادات المهنية إضافة إلى مناقشة مشروعات قوانين تتعلق بالتأهيل والتدريب الإداري وإعفاء المكلفين بالرسوم البلدية.
بحسب بيان صحفي للمجلس تلقت «الوطن» نسخة منه فقد ناقش المجلس مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدات الإدارية للمنذرين بالهدم من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وأقساط قيمة العقارات وكافة الديون والذمم المالية العائدة لعام 2016 وما قبل إذا سددوا ما عليهم حتى غاية 31/12/2017م ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك بالنظر للظروف الحالية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية وعدم تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مادية، ولتشجيع المكلفين على السداد.
واعتمد المجلس خطة لتعزيز التواصل بين الوزارات والجهات العامة من جهة والاتحادات المهنية من جهة أخرى، تتضمن مشاركة هذه التنظيمات بإعداد وإنجاز وإصدار القرارات والتوصيات التي تتعلق بالمواطنين حتى تكون مستوفية شروط نجاحها على أرض الواقع ما من شأنه تعزيز العمل الحكومي في إطار الشفافية والواقعية.
وكلف المجلس وزارة النقل بإعداد رؤية شاملة للنقل السككي على كامل الأراضي السورية، وأثنى المجلس على الإنجاز الذي تحقق بإعادة تأهيل سكة الحديد من حمص حتى مناجم الفوسفات بطول 186 كيلو متر وذلك بفضل انتصارات قواتنا المسلحة في المنطقة حيث تم انجاز العمل ضمن الفترة الزمنية المحددة من العاشر من تموز الماضي وحتى 20 أيلول الجاري.
واطلع المجلس على نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى محافظة حمص في الأيام الماضية لتفقد سير العمل ونسب التنفيذ في المشروعات التي تم إطلاقها بالمحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.
وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس عرضاً للرؤية التطويرية للمؤسسة العامة للإسكان والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة التخطيط الإقليمي، موضحاً أن الهيئة أنجزت دراسة التخطيط الإقليمي لمحافظة ريف دمشق ودراسة هيكلية لمنطقة سهل الغاب في محافظة حماة والخارطة الوطنية للسكن العشوائي وخارطة التراث الطبيعي والثقافي والخارطة الصناعية والصحية والمواقع المقترحة للصناعات الدوائية.
وبيّن عرنوس أن رؤية الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري تتجلى في تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي وتشجيع دور القطاع الخاص الوطني والاستثمار في عملية البناء والإعمار مشيراً إلى إجراءات المؤسسة العامة للإسكان في مجال تأمين السكن والتنمية الإدارية والاستثمار.
وبهدف تنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص من خلال وزارة التنمية الإدارية التي تمثل الجهة المعنية بتنظيم ورعاية شؤون التدريب والتأهيل وتطوير بناء القدرات البشرية وبغية وضع نهج تنظيمي لصناعة التدريب الإداري في سورية، من خلال تأسيس نظام اعتماد وطني شامل ومسلك مهني للمدربين لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة.
إضافة لذلك ناقش المجلس مشروع قانون «صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل» وبعد الاستماع إلى ملاحظات الوزراء قرر المجلس إعادة المشروع إلى لجنتي التنمية البشرية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للأخذ بالملاحظات المذكورة وعرضه على المجلس مجدداً.
ونظراً لارتفاع أسعار القطع التبديلية وأجور إصلاح الدراجات النارية ولضرورة استخدام هذه الدراجات في عمل الوزارات حدد المجلس الحد الأقصى لإصلاح الدراجات النارية الحكومية لبعض الجهات العامة بمبلغ 25 ألف ليرة سورية على مدار العام.