تشكيل رؤساء الأقسام في اقتصاد دمشق.. ووعود بإصدار نتائج جميع المقررات في أسبوعين … غانم لـ«الوطن»: 60 حالة شغب وغش في امتحان «الإضافية» ونعاني نقصاً في الموظفين

| فادي بك الشريف

أصدر وزير التعليم العالي عاطف نداف قراراً بتشكيل رؤساء الأقسام في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شملت تكليف محمود زنبوعة رئيساً لقسم الاقتصاد، ورانيا زرير لقسم المصارف، ورعد الصرن للإدارة، وإبراهيم ميده للمحاسبة، وميساء حمشو لقسم الإحصاء.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عدنان غانم: إن الأقسام العلمية في الكلية تضم 52 عضو هيئة تدريسية مهمتها متابعة جميع المسائل العلمية وخاصة ما يتعلق بطلاب الدراسات العليا، مشيراً إلى أن كلية الاقتصاد تضم 14 ألف طالب وطالبة في سنوات الدراسة الأربع، مع وجود 180 طالب دراسات عليا.
وبين غانم وجود 4 برامج أكاديمية في المحاسبة والاقتصاد والإدارة والمصارف، إضافة إلى برنامجي تأهيل وتخصص في (المحاسبة الضريبية والإدارة)، مؤكداً في سياقه أن الخطة الدرسية للسنتين الثالثة والرابعة في كلية الاقتصاد أصبحت شبه جاهزة، لتتضمن تحديثاً للمناهج بما يتواءم مع التغيرات الحاصلة ومتطلبات سوق العمل، على أن يشمل التحديث مختلف المقررات في الكلية ممن تم الاتفاق على ضرورة تغييرها بما ينعكس إيجابا على الطلاب والعملية التعليمية ويواكب المفاهيم الاقتصادية العربية والعالمية.
وفيما يخص نتائج مقررات الدورة الإضافية، وعد عميد الكلية بصدورها خلال فترة 15 يوماً، مشيراً إلى أن الكلية صدرّت لغاية تاريخه 100 مقرر في السنوات الدراسية الأربع وذلك من أصل 132 مقررا، منوها بنسب النجاح الجيدة، وأنه تم ضبط 60 حالة شغب وغش امتحاني في الدورة الإضافية تراوحت بين الإنذار والفصل لدورتين، مضيفاً إن الكلية أصدرت برامج الدوام لطلاب مرحلة الإجازة.
ولفت غانم إلى مشكلة تعاني منها الكلية على صعيد نقص عدد الموظفين، مشيراً إلى وجود 59 موظفا، في حين كلية الاقتصاد بحاجة إلى 100 موظف آخر على الأقل بهدف تأمين مستلزمات العملية الدرسية والامتحانية، علما أنه تمت الاستعانة في الدورة الإضافية بطلاب الدراسات العليا، إضافة إلى وجود تنسيق مع مديرية شؤون الطلاب المركزية في رئاسة الجامعة لتزويد الكلية بعدد إضافي من الموظفين.
وأكد غانم أن برامج الدراسات العليا في الاقتصاد أصبحت جاهزة وتعلن خلال أيام قليلة، علما أن امتحانات الدراسات العليا تبدأ بـ22 الشهر الجاري، مشيراً إلى تأمين جميع المستلزمات لسير الامتحانات بالشكل الصحيح، وإلى أن عقوبة الغش في امتحان الدراسات العليا هي الفصل النهائي، ولاسيما أن الأمر يتعلق بتخريج طلاب لإكمال درجة الدكتوراة.
ولفت عميد الاقتصاد إلى بدء امتحانات التعليم المفتوح في برنامجي المحاسبة وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً إن نسب الحضور جيدة جداً إلى الامتحان، وخاصة أنه يسمح للطلاب في السنوات الأولى والثانية والثالثة التقدم إلى 4 مقررات، وطلاب السنة الرابعة يتقدمون إلى 6 مقررات، وفي حال تم تجاوز عدد المقررات الستة يتقدم الطالب إلى 4 مقررات فقط.