حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تزور غزة غداً في مسعى لإنجاح المصالحة

يصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد اللـه غداً الإثنين إلى قطاع غزة لبحث المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على القطاع، في خطوة تجسد أول تقارب فعلي بين حركتي فتح وحماس بعد أكثر من عشر سنوات من الخصام.
ويرافق الحمد اللـه وزراء حكومة التوافق الوطني مع عشرات المسؤولين في أول زيارة على هذا المستوى منذ عام 2015.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 أيلول على حل «اللجنة الإدارية» التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد اللـه إلى القدوم وتسلم مهامها في غزة. كما دعت إلى إجراء انتخابات. وستعقد الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي بعد غد الثلاثاء في غزة.
وفشلت جهود وساطة عديدة، خصوصاً الجهود العربية، في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. ولكن جهوداً مصرية أثمرت أخيراً قبولاً من الحركتين بمحاولة إنجاح المصالحة هذه المرة.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الخميس في تصريحات صحافية أن «الأمل في نجاح الجهود الحالية لإنجاز المصالحة كبير، شريطة أن تتعامل الحكومة الفلسطينية بمسؤولية وطنية وتقدم أولوية الوحدة».
ولكنه حذر بأن تسلح الجناح العسكري لحركة حماس أمر غير قابل للنقاش. وقال: «هذا الملف غير مطروح للنقاش، لا سابقاً، ولا مستقبلاً».
وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد بدوره: «لدينا تفاؤل كبير وأكثر من أي فرصة سابقة بإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني في قطاع غزة».
وأضاف: إن الحكومة الفلسطينية «تقوم بواجباتها وفق القانون الأساسي الذي يخولها إدارة كل شيء في غزة بما في ذلك الأمن دون تدخل من أي فصيل إلا وفق القانون».
وتابع: «نحن نتكلم عن سلطة واحدة وليس تعدد سلطات»، مؤكداً أن الحكومة «يجب أن تكون مسؤولة عن كل شيء من توفير الخبز حتى الأمن».
وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، ورفض المجتمع الدولي قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولاً بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان 2014، تلاه تشكيل حكومة وفاق وطني. إلا أن الحركتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عملياً إلى الحكومة.
واتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات خلال الأشهر الأخيرة للضغط على حركة حماس. وتنتظر حماس من الرئيس الفلسطيني أن يقوم بإلغاء الإجراءات العقابية.
وأكد الأحمد أن «هذه الإجراءات تلغى فوراً دون إعلان، مجرد تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة»، وقال: إن مصر «أبلغت الجميع أن المعابر ستعود للعمل بشكل اعتيادي بمجرد تسلم السلطة الفلسطينية المعابر وإدارتها».
وسترسل مصر وفداً إلى قطاع غزة غداً الإثنين لمراقبة آليات تسلم الحكومة مهامها.
ا ف ب

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!