عربي ودولي

تحرير 26 قرية بمحافظة كركوك من إرهابيي داعش … برلمان كردستان يتهيأ للرد على بغداد.. والحشد الشعبي: الخيار العسكري وارد

عقد البرلمان الكردستاني، أمس السبت، جلسة للرد على قرارات الحكومة الاتحادية في بغداد.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق، قد رفضت قرارات الحكومة الاتحادية، ومجلس النواب العراقي المتخذة على خلفية إجراء الاستفتاء معتبرة إياها غير دستورية.
وأفادت قناة «رووداو» الكردية، بأن البرلمان عقد جلسة خاصة لمناقشة موقف حكومة وبرلمان العراق من الاستفتاء.
ووصفت حكومة الإقليم قرارات بغداد بحق الإقليم بأنها غير دستورية، معتبرة إياها عقاباً جماعياً بحق الشعب الكردي.
وأكدت حكومة الإقليم استعدادها للتفاوض مع بغداد لإيجاد حلول، مشيرة إلى أن الاستفتاء الشعبي لن يشكل خطراً على أمن دول المنطقة.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال جلسة مجلس النواب، الأربعاء الفائت، بفرض «حكم العراق» على كل مناطق إقليم كردستان وذلك بـ«قوة الدستور»، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الأكراد داخل الإقليم وخارجه.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة كردستان العراق، رفضت تسليم المنافذ الحدودية البرية التي تسيطر عليها إلى حكومة بغداد.
وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أعلنت عن عزمها إرسال 3 قوافل من الضباط والمراتب لاستلام المنافذ الحدودية الثلاثة في إقليم كردستان، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، إلا أن مصدراً أمنياً، أفاد لـ«السومرية نيوز» بأن إرسال القوافل تأجل إلى إشعار آخر.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الجمعة، عدم تلقيها أي تعليمات بشأن تسليم المعابر الحدودية إلى القوات العراقية، مؤكدة أنه «لم تصدر أي توصيات بهذا الخصوص».
هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن قرار الحكومة المركزية السيطرة على منافذ كردستان البرية والجوية ليس بهدف تجويع سكان الإقليم أو الحصار كما يدعي بعض مسؤولي كردستان.
وطالب العراق وتركيا وإيران، الإقليم بتسليم المعابر الحدودية مع دول الجوار تركيا وإيران وسورية، ردا على استفتاء الانفصال.
جدير بالذكر أن سريان حظر رحلات الطيران الدولية في كردستان، الذي اتخذته الحكومة العراقية في بغداد، دخل حيز التنفيذ مساء الجمعة.
إلى ذلك قال المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي إن الخيار العسكري ضد إقليم كردستان العراق وارد لكنه مستبعد الآن بحكم وجود مساحات سياسية يمكن أن يتم التحرّك فيها، مشيراً إلى أن «حقول نفط محافظة كركوك يجب أن تعود إلى الحكومة الاتحادية، وأن من حقها استخدام كل الطرق المناسبة لاستعادتها».
وأوضح الأسدي «لن نندفع إلى حرب أهلية يسعى إليها برزاني الذي يهيئ إخوتنا الكرد أجواء كهذه»، مؤكداً أن «الحشد لن يسمح للانفصاليين أن يأخذوا المواطنين الكرد بعيداً عن إخوتهم العراقيين».
وأردف «نقول لكل من يهدد الكرد أو يهوّل بالحرب أنه ليس هناك حرب إن لم تكن اضطرارية ضد قادة الانفصال».
ولفت الأسدي إلى أن وجود «الحشد» قرب كركوك مرتبط بعملية الحويجة، مؤكداً أننا «جاهزون لتنفيذ أي أمر يصدر عن القائد العام للقوات المسلّحة»، قائلاً «لن نكرّر التجربة الخاطئة التي نفّذتها الأمم المتحدة بطلب أميركي بحق العراق ونقوم بحصار إخوتنا الكرد».
وفي سياق متصل أعلن مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل دعوة من ماكرون لزيارة باريس في الخامس من شهر تشرين الأول لإجراء محادثات بشأن استفتاء إقليم كردستان على الانفصال.
المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية أوضح من جهته أن الدعوة إلى زيارة فرنسا لا علاقة لها بأزمة الاستفتاء في إقليم كردستان.
ميدانياً، حررت القوات العراقية المشتركة أمس 26 قرية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك من إرهابيي تنظيم «داعش».
في غضون ذلك أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي مقتل ثلاثة من إرهابيي تنظيم «داعش» بينهم متزعم بقصف نفذه سلاح الجو العراقي شمال شرق ب‍عقوبة.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس أركان قوات البيشمركة في إقليم كردستان شمال العراق جمال أمينكي أن الولايات المتحدة أسست قاعدة عسكرية في قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى.
وأكد أمينكي أن واشنطن نقلت معظم معداتها العسكرية من قاعدة القيارة من أجل دعم الجيش العراقي والبيشمركة في عملية تحرير الحويجة من قبضة داعش.
الميادين – ا ف بـ– سانا – روسيا اليوم

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن