3 ترليونات ليرة (6 مليارات دولار) موازنة 2018 بزيادة 15 بالمئة عن 2017 … وزير المالية لـ«الوطن»: 400 مليار ليرة زيادة في الدعم الاجتماعي

| هناء غانم

كشف وزير المالية مأمون حمدان أن قيمة الموازنة الإجمالية للعام القادم (2018) تزيد على 3 آلاف مليار ليرة (نحو 6 ملايين دولار أميركي على أساس سعر صرف 500 ليرة للدولار وهو سعر الصرف المعتمد في الموازنة) وهي تزيد على موازنة العام الجاري (2017) في قيم الدعم الاجتماعي والإنفاق الاستثماري والجاري، إذ بلغت الموازنة الحالية 2660 مليار ليرة سورية، بما يعادل 5,16 مليارات دولار أميركي، باستخدام وسطي سعر صرف 515 ليرة للدولار، ومن ثم تزيد موازنة العام القادم بما يزيد على 15 بالمئة على موازنة العام الجاري مقومة بالدولار.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير المالية إضافة نحو 400 مليار للدعم الاجتماعي في موازنة 2018 «أي لدينا تقريباً نحو 750 مليار ليرة سورية كلها للدعم بكل أشكاله».
وجرت مناقشة جميع أرقام الموازنة للعام القادم أثناء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أمس «وتم قبولها لأنها مدروسة بعناية»، مؤكداً أنها «موازنة توسعية وليست انكماشية، فزاد الإنفاق الاستثماري والجاري وتم إظهار معظم العجز في الموازنة العامة لعام 2018».
وأضاف: «توجّه هذه الموازنة رسالة إلى كل مهتم بسورية بأن الاقتصاد السوري قوي والدولة قوية، كما أنها رسالة لبواسل الجيش العربي السوري الذي لولا النصر الذي تم تحقيقه لما استطعنا وضع هذه الموازنة، وهي موازنة من شأنها أن تقدم الخدمات والبناء لما دمرته الحرب».

الاستثمار الحكومي في 2018
أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أمس الاعتمادات الاستثمارية للوزارات والجهات العامة كافة في موازنة العام 2018 بنحو 825 مليار ليرة، وأوصى المجلس في ختام أعماله التي استمرت ليومين متتالين برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية حول المشروعات الاستثمارية التي تقدمها الوزارات إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي وموافاة الهيئة بالإيرادات المحققة من الوزارات كافة وتتبع تنفيذ المشروعات الاستثمارية كافة بشكل ربعي.
وقرر المجلس تشكيل فريقي عمل: الأول فني ومالي لدراسة واقع الأراضي المستملكة من وزارة السياحة وتقديم الحلول بشأنها، والثاني يختص بالنظر في إمكانية استخدام إيرادات الفنادق المملوكة والمستثمرة لوزارة السياحة في إقامة مشروعات استثمارية أخرى.
ورفع المجلس سقف صلاحيات الوزراء بصرف العقود إلى 400 مليون ليرة سورية للاستثماري و150 مليون ليرة للجاري. وطلب المجلس من الوزارات كافة التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لكل المشروعات المتعلقة بالأتمتة والأرشفة الإلكترونية وكل ما يتعلق بالمعلوماتية والتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء بجميع مشروعات الطاقات المتجددة.
واستكمل المجلس لليوم الثاني على التوالي مناقشة خطط الوزارات والمؤسسات العامة والاعتمادات الاستثمارية لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018.

مشروعات ذوي الشهداء
بيّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أمس، أنه تمت مناقشة الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها التي تم إقرارها لعام 2018 بنحو 1,7 مليار ليرة، معتبرة أن كل هذه الموازنات داعمة للمجال الاجتماعي والمجالات المحفزة لتوفير فرص العمل. وأشارت قادري إلى الموازنة الاستثمارية لعام 2018 تدل على الاهتمام الحكومي بالموضوع الإنتاجي بما يعني توفير فرص عمل وتحسين الواقع المعيشي والاجتماعي للمواطن السوري من جهة، واقع تقديم الخدمات الاجتماعية تكون مقدمة سواء الصحة والتعليم أم أي خدمات أخرى تقدم للفئات المحتاجة.
وفي جوابها عن سؤال «الوطن» بيّنت قادري تخصيص مبالغ ضمن الموازنة العامة للدولة بنحو 4,5 مليارات ليرة لتمويل مشروعات تستهدف ذوي الشهداء، إضافة إلى كتلة من التمويل متاحة لنحو 10 مليارات ليرة يفترض أن تستخدم قدر الإمكان لبرامج استهدافية من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

4,5 مليارات ليرة إيرادات الجامعات
بيّن وزير التعليم العالي عاطف النداف أن تنفيذ خطة الوزارة لعام 2017 قد وصل إلى 80 بالمئة، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط وافق على جميع المشروعات التي تم طرحها من وزارة التعليم لإدراجها ضمن خطة 2018، وكان الاعتماد 21 مليار ليرة، وتمت إضافة مبلغ مليارين ونصف مليار ليرة، إضافة إلى مبلغ 4٫5 مليارات ليرة من الموارد الذاتية للجامعات وبالتالي يكون المجلس الأعلى للتخطيط لبى احتياجات الوزارة الضرورية ضمن الظروف الحالية للعام القادم.

10 مليارات زيادة لـ«الإدارة المحلية»
أشار وزير الإدارة المحلية إلى استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشروعاتها الموزعة بين إدارة مركزية وأجهزة محلية في المحافظات والجهات التابعة من مصالح عقارية وشركات النقل الداخلي، إضافة إلى خطط مجالس المدن الداخلة في الخطة الاستثمارية للعام 2018، التي بلغت بشكل أولي نحو 34 مليار ليرة، أضيف إليها في هذا الاجتماع عشرة مليارات ليرة لتصبح 44 مليار ليرة، على أن نستثني المباني الحكومية الإدارية، ويتم التركيز على المشروعات التنموية والخدمية بشكل أساسي منها إعطاء الأولوية لصيانة وتأهيل أكثر من 1900 مدرسة إضافة إلى استكمال تنفيذ أكثر من 400 مدرسة بين ثانوي وتعليم أساسي وفني، إضافة إلى خدمات قطاع الصحة منها تأهيل أكثر من 50 مركزاً صحياً واستكمال تنفيذ 8 مراكز صحية و8 عيادات شاملة إضافة إلى استكمال تأهيل وتنفيذ المشافي الموزعة بين المحافظات.

لغة «السياحة» في 2018
أوضح وزير السياحة بشر اليازجي أن خطة الوزارة الاستثمارية للعام 2018 تركز على إدارة وتطوير الاستثمار بشكل عام في سورية، وذلك من خلال التركيز على الدراسات التخطيطية وتفعيل هيئة تنفيذ المشروعات في وزارة السياحة، وذلك بالتزامن مع وضع اللمسات النهائية على الهيكل الإداري التنظيمي الجديد في وزارة السياحة والتركيز على إدارة وتطوير الاستثمار.
الجزء الآخر هو التركيز على البرنامج الوطني للجودة وتنفيذه إلى جانب موضوع التركيز على التدريب وإعداد الكوادر العاملة في القطاع السياحي. إضافة إلى موضوع متابعة خطة وزارة السياحة فيما يخص الترويج السياحي، مبيناً أن المبالغ المخصصة لوزارة السياحة هي 751 مليون ليرة يركز جزء منها على هيئة تنفيذ المشروعات والجزء الآخر للإدارة المركزية.

الاستثمار في «الإعلام»
بيّن وزير الإعلام رامز ترجمان أن مبلغ الخطة الاستثمار للوزارة في 2018 بلغت نحو 350 مليون ليرة، وذلك «إيماناً من الحكومة بأهمية الإعلام ودوره في مواجهة ما تتعرض له سورية من استهداف وعدوان، وبدور الإعلام في المرحلة المقبلة من إعادة إعمار ومعالجة كل تداعيات الحرب الظالمة المفروضة على سورية». وأضاف: «هناك دعم كبير للإعلام إيماناً بدوره والتحديات التي تواجهه فكما معروف الإعلام الوطني السوري هو إعلام محارب حيث تمت إزالة القنوات الفضائية من الأقمار الصناعية، وتمت مقاطعة الإذاعة والتلفزيون، وقد خضنا هذه الحرب بإمكانيات فنية ومادية بسيطة جداً، لكن خضناها بعزيمة العاملين في هذا القطاع الإعلامي واليوم تمت الموافقة على الخطة الاستثمارية وإضافة المبالغ المطلوبة للبنى التحتية للإعلام الوطني ومنها ننطلق إلى أبعاد أخرى».