معالجة فواتير المناطق المحررة يحتاج إلى مرسوم

| قصي المحمد

أثارت فواتير الكهرباء الخيالية التي فوجئ بها الكثير من المواطنين بعد عودتهم لمنازلهم التي تمت استعادة السيطرة عليها أخيراً من الإرهاب، العديد من التساؤلات نتيجة تأخر الحكومة في معالجة هذا الموضوع وبقاء الآلاف من المشتركين محرومين من التيار الكهربائي لعدم قدرتهم على تبرئة الذمم المالية المترتبة عليهم.
وأوضح مدير مسؤول في وزارة الكهرباء أن الفواتير والغرامات المترتبة على المشتركين تحتاج لمرسوم بعد دراسة حكومية مفصلة، مؤكداً أن هذا الموضوع أصبح ملازماً لنا في كل الاجتماعات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المدير الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ترتب فواتير عالية على المشتركين أهمها بقاء مناطق خارج السيطرة لخمس سنوات.
وأضاف: لجأ من وقعت العدادات تحت سيطرتهم لاستهلاك كميات كبيرة من الكهرباء في تشغيل منشآت كبيرة واستخدامها بالتدفئة وتسخين المياه، ما أدى لرفع سعر الكيلو فولط من ليرة لـ29 ليرة.