1.3 مليار يورو مستوردات عبر طرطوس في 9 أشهر منها 887 مليون يورو للحكومة
| صالح حميدي
بيّن مدير اقتصاد طرطوس محمود إسماعيل لـ«الوطن» أن إجمالي المستوردات عبر المحافظة بلغ 737 مليار ليرة سورية (ما يعادل نحو 1.3 مليار يورو)، شملت 713 إجازة وموافقة استيراد ممنوحة من المديرية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول الفائت.
وتوزعت المستوردات بين القطاعين الخاص والعام، إذ بلغت حصة القطاع الخاص 555 إجازة بقيمة 186 مليار ليرة (323 مليون يورو) و165 موافقة استيراد بقيمة 58 مليار ليرة و(102 مليون يورو)، على حين كانت حصة القطاع العام 23 إجازة استيراد بقيمة 493 مليار ليرة (887) مليون يورو، وهو ما يشكل نحو 68.3% من إجمالي المستوردات.
ولفت إسماعيل إلى أن أبرز مستوردات القطاع الحكومي كانت مادة الفيول في حين شملت مستوردات القطاع الخاص ذرة صفراء علفية وشعيراً وقمحاً طرياً وصويا وكسبة فول الصويا وكل المواد الأولية اللازمة للصناعة والمستلزمات الزراعية والأدوية البشرية والبيطرية وسكراً وأسمدة زراعية ومواد ضرورية مختلفة.
وخلال شهر حزيران فقط بلغ عدد موافقات وإجازات الاستيراد 102 طلب بقيمة 171 مليون يورو منها 100 للقطاع الخاص و2 طلب للقطاع الحكومي بقيمة 150 مليون يورو معظمه فيول وتضمنت طلبات الاستيراد الأخرى للخاص مواد غذائية وأخشاب وصفائح الحديد وإطارات مواد أولية مختلفة.
وفي سياق متصل، وصف مدير اقتصاد اللاذقية تيسير سلطانة عمل المديرية والإجراءات الأخيرة بـ«الشفّافة»، مقارنة بالإجراءات التي كانت متبعة سابقا، في عملية منح موافقات وإجازات الاستيراد من خلال دليل المستوردات الجديد الصادر مؤخراً عندما أتاح تنفيذ طلبات الاستيراد بشكل واضح بالرقم والكمية والبند الجمركي وبحسب الطلبات المقدمة من المستوردين وما يرغبون به وباتت المواد المسموحة والممنوعة من الاستيراد واضحة كذلك وكل فترة تضيف وزارة الاقتصاد مواد جديدة على القائمة وتقر بعد مناقشتها في اللجنة الاقتصادية أن الإجراءات باتت مريحة.
وأشار سلطانة أنه، يظهر من خلال الإجراءات الأخيرة أنه من ليس بحاجة لإجازة الاستيراد لم يعد يقدم طلباً بها كما كان سائداً قبل ذلك حيث كانت الغاية الحصول على الإجازة أو الموافقة بعد المنح وأن هذه الحالات قلّت كثيراً.
وبيّن مدير الاقتصاد منح 452 إجازة استيراد خلال شهري تموز وآب الماضيين، بقيمة 72.7 مليار ليرة، منها 359 إجازة للقطاع الخاص شملت مواد متنوعة أبرزها أخشاب بأنواعها وبودرة حليب وأسمدة زراعية علفية وقرطاسية وخيوط وقطع تبديل جديدة وسكر وبن وأقمشة وسيراميك وأنابيب ومواسير وعدد يدوية ومضخات ولواقط شمسية وألياف مركبة ومحركات قطع تبديل وبذور زراعية وشاي ورز وغيرها.
وشملت المستوردات أيضاً مواد مختلفة من خلال 60 إجازة وموافقة استيراد لزوم المنشآت الصناعية مثل المكثفات وسيللوز وعبوات بلاستيكية وفولاذ ومستلزمات معامل العصير ومركزات شراب وحصة القطاع الحكومي من هذه الإجازات 23 طلباً تركزت على الإطارات والحصادات الزراعية ورؤوس قاطرة.
وبيّن على صعيد آخر أن مديرية اقتصاد اللاذقية نفذت المرسوم 172 الخاص بتخفيض نسبة 50 بالمئة من الرسوم الجمركية على مستوردات المنشآت الصناعية من المواد الأولية وبدءا من بداية شهر تموز من العام الجاري وحتى على الإجازات التي كانت ممنوحة قبل ذلك وتستحق منذ بداية شهر تموز وبعد إصدار التعليمات التنفيذية شرط تزويد المديرية بنسخ من الجمارك بهذه المستوردات وأن تكون المنشأة قائمة وتعمل.