الحكومة الفلسطينية تعقد أول اجتماع لها في غزة منذ العام 2014

عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد اللـه أمس الثلاثاء أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، في خطوة أولى على طريق إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007.
وقال الحمد اللـه عند افتتاح الجلسة: «نحن هنا لنطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، ونعيد مشروعنا الوطني إلى وجهته الصحيحة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وحل القضية الفلسطينية على أساس قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية وكافة الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ الشرعية».
وبدوره أعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع أن الحكومة أجرت أمس «مناقشة سريعة لملفات الكهرباء والمياه والإعمار، وأن ملف الأمن والمعابر والموظفين سيتم بحثها في القاهرة الأسبوع القادم».
وقال: «الحكومة لا تمتلك عصا سحرية لحل مشاكل قطاع غزة ولكنها سوف تتنقل إلى قطاع غزة مجدداً».
وأوضح المحمود أن اتفاق إنهاء الانقسام سيكون على ثلاث مراحل تتمثل بتشكيل لجان للبدء بالعمل على حل مشاكل المعابر والكهرباء والماء وملفات أخرى، وأضاف «لدينا إصرار على حل كل المسائل العالقة وصولاً لتحقيق المصالحة»، ووصف وضع قطاع غزة بـ«المأساوي». وخطوات المصالحة الجارية ثمرة لجهود مصرية خصوصاً.
وتأتي هذه المحاولة الجدية لإرساء مصالحة فلسطينية بعد نحو عقد من القطيعة بين حركتي فتح برئاسة محمود عباس وحماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007 بعد أن طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
وتظاهر العشرات من الموظفين وأهالي الضحايا الذين قتلوا في المواجهات بين فتح وحماس أمام مقر انعقاد مجلس الوزراء في غزة للمطالبة بحل أزمات القطاع وبدفع رواتبهم، ورفعوا شعارات «قطع الأرزاق مثل قطع الأعناق»، و«نريد حياة كريمة».
وترافقت الجلسة مع تدابير أمنية مشددة، وهي تشكل تقدماً نوعياً على طريق مصالحة فلسطينية لم تنجح الجهود في إتمامها منذ عقد من الزمن.
ويفترض أن تمهد زيارة الحمد اللـه الطريق أمام تسلم السلطة الفلسطينية تدريجياً مسؤوليات الإدارة المدنية على الأقل في قطاع غزة.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان 2014، تلاه تشكيل حكومة وفاق وطني، إلا أن الحركتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عملياً إلى الحكومة.
وجاء قرار زيارة الحكومة إلى غزة، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 أيلول على حل «اللجنة الإدارية» التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد اللـه إلى الحضور وتسلم مهامها في غزة.
وقال الحمد اللـه: إن «الحكومة ستحل كل القضايا العالقة بالتوافق والشراكة»، لافتاً إلى أن «تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها في ما يخص ملف إعادة الإعمار» في غزة.
ونوه الحمد اللـه «أصلحنا 65% من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة»، مضيفاً: إن الحكومة ستمارس «صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة».
ودعا «المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع»، وطالب إسرائيل بـ«وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر».
لكن لا تزال هناك شكوك كثيرة حول نجاح المصالحة، ولاسيما بالنسبة إلى مسألة تسليم الأمن في قطاع غزة إلى السلطة، وتمتلك حماس ترسانة عسكرية ضخمة وقوة مسلحة يقدر عددها بـ25 ألف عنصر.
إلى ذلك رفعت أمام مقر مجلس الوزراء في غزة أمس صورة كبيرة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس كتب عليها «شكراً جمهورية مصر العربية، شكراً السيسي، نعم للوحدة الوطنية»، كما رفعت أعلام مصرية وفلسطينية كبيرة في المكان.
وقال الحمد اللـه: «إننا نثمن عالياً الدور المهم والتاريخي الذي لعبته جمهورية مصر العربية لضمان إتمام المصالحة وإنجازها بشكل كامل وتام وأحيي كل المبادرات والجهود الشعبية التي دعمت خطوات المصالحة».
هذا وعقد الحمد اللـه اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في مقر مجلس الوزراء بغزة.
وقال الموفد الدولي نيكولاي ملادينوف الإثنين: إنه «متفائل بحذر»، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود «إرادة سياسية حقيقية» من جانب كل من فتح وحماس لتحقيق المصالحة، بالإضافة إلى التزام مصري قوي بالمضي في جهود الوساطة.
أ ف ب- روسيا اليوم