طلبات برفع قيمة تعويض الأضرار وتسريع الصرف

| درعا- الوطن

يطالب العديد من المتضررين بممتلكاتهم الخاصة على اختلافها من منازل ومنشآت وسيارات نتيجة الأعمال الإرهابية المسلحة بضرورة الإسراع في صرف تعويضاتهم المقررة من الجهات المعنية، من أجل القيام بإجراء التراميم اللازمة لتلك الممتلكات وخاصة في المناطق الآمنة، إذ إن الكثيرين منهم تقدموا بطلبات تعويض بعضها يعود لعام 2015 وقد استكملت حينها جميع الإجراءات وحتى تاريخه لم يصرف أي مبلغ لهم.
وأمل المتضررين إعادة النظر بالنسبة التي تصرف من قيمة الأضرار المقدرة والمعتمدة من اللجنة الفرعية للأضرار، حيث إنها بالواقع الحالي غير كافية وقليلة لا تمكن من إجراء ترميم الضرر الحاصل في الفعاليات الخاصة بهم حسب الأسعار الرائجة حاليا، وطالبوا بزيادة حصة تعويض الأثاث التي لا تشمل حالياً سوى أربع قطع (براد وغسالة وتلفزيون وفرن) وبواقع 25 ألف ليرة لكل قطعة، والإجمالي البالغ لها جميعاً 100 ألف ليرة لا يكفي اليوم لشراء ثلث غسالة أو براد.
وبالعودة إلى لجنة الأضرار في محافظة درعا تبين من مصادرها أن العمل بالتعويض عن الأضرار بدأ في نهاية عام 2011 ولجميع أرجاء المحافظة، حيث كانت تسمح الظروف حينها بإجراء الكشف الحسي وتنظيم الضبوط اللازمة من الجهات المختصة وتمت عمليات الصرف والتسليم حينها لجميع مناطق المحافظة، وخلال العام 2014 قدم للجنة الأضرار عدد من الطلبات معظمها لم يتابع لكون الأضرار واقعة على ممتلكات ضمن المناطق الساخنة التي لم يعد ممكنا إجراء الكشف الحسي والضبوط اللازمة فيها بسبب الظروف السائدة، واعتباراً من عام 2015 اقتصر استقبال طلبات التعويض عن الأضرار على المناطق الآمنة حسب تعليمات لجنة إعادة الإعمار.
وبلغ إجمالي عدد طلبات التعويض المقدمة لغاية حزيران 2017 (9488) طلباً وقيمة التعويضات المستحقة وفق الأسس والنسب المعتمدة 2.331 مليار ليرة سورية، بينما بلغت قيمة ما تم صرفه 1.536 مليار ليرة والباقي لم يصرف لعدم مراجعة أصحاب العلاقة أو لكون الضرر واقع ضمن مناطق ساخنة، علما أن لجنة الأضرار قامت بإنجاز دراسة طلبات الربع الأول من العام الجاري، وحاليا قيد دراسة الربع الثاني وما زالت مستمرة باستقبال ودراسة طلبات الأضرار حسب الأسس المعتمدة من دون أي تأخير.