إذا لم تدفع فستضيع المعاملة

| القنيطرة- الوطن

أشتكى عدد من المواطنين من حالات الفساد في الوحدات الإدارية وتلقي رشاوى عند القيام بعملية الكشف الحسي على العقار، حيث يقول (خ، ح): إن المهندس الذي قام بالكشف الحسي لم يقبل كتابة التقرير إلا بعد قبضه 25 ألف ليرة وحينها تتم عملية الكشف الوهمي لأن المهندس لا يقوم بالكشف على المنزل وإنما يقوم بتسجيل ما يمليه عليه المتضرر وتسجيل المبلغ الذي يريده المواطن، لافتا إلى أنه في حالة عدم الدفع فإن المعاملة تضيع وفي أسوأ الأحوال يحدد المبلغ الأدنى حيث لا يستفيد المتضرر من حقه الطبيعي المحدد في نسب تعويض الأضرار.
أما (م، ش) فأكد تعرضه للظلم في تحديد حجم الأضرار في منزله حيث ما خسره أكثر من ثلاثة ملايين نتيجة انهيار الجزء الأكبر من المنزل وتضرر الكتلة الإنشائية بشكل واضح ولكن عند قبض (الشيك) تفاجأ بأن المبلغ لا يكفي لشراء الأبواب والنوافذ فقط.
وأثار (م، خ) قضية عدم صرف تعويض عن السيارات المتضررة كليا رغم تقديم كل الأوراق الثبوتية اللازمة، لافتاً إلى أنه لدى مراجعته الجهات المعنية كانت الإجابة بعدم تابعية الصرف للسيارات المتضررة كليا للقنيطرة وإنما من صلاحيات وزارة النقل وحتى تاريخه لا إجراءات بهذا الخصوص وتم إخباره أن بإمكانه تسليم هيكل السيارة إلى معمل حديد حماة. وقامت محافظة القنيطرة بمضاعفة عدد اللجان الفنية المكلفة بإجراء الكشف الحسي على المنشآت للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتعويض أضرارهم ومعظم المنشآت التي تقع ضمن المناطق الآمنة حيث تم إجراء الكشف الحسي عليها وتقدير قيمة الأضرار، وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لنهاية 2016 نحو 2261 طلباً وبلغت قيمة التعويضات المستحقة وفق النسب والأسس المعتمدة للتعويض نحو 371 مليوناً وبلغ عدد الطلبات التي تم صرف التعويض لها 2021 طلباً وقيمة ما تم صرفه 335 مليوناً على أرض المحافظة وفي الوحدات الإدارية بتجمعات النازحين من أبناء القنيطرة في ريف دمشق.
وخلال العام الحالي 2017 تم إنجاز عدة جلسات لتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم من عقارات سكنية ومحلات تجارية وأجهزة كهربائية معوض عنها وسيارات متضررة جزئيا واسطبلات حيث بلغت التعويضات المقررة من اللجنة الفرعية من 1/1 ولغاية 31/3 نحو 18 مليوناً وبانتظار رصد المبالغ لصرفها للمتضررين.