قرار رفع أجور أراضي أملاك الدولة للعقارات المستثمرة والمؤجرة يدفع المستأجرين إلى فسخ عقودهم

| السويداء– عبير صيموعة

أثار قرار رفع أجور أراضي أملاك الدولة للعقارات المستثمرة والمؤجرة سواء لغايات (تجارية وصناعية أم لمشاريع زراعية أو لمعامل البلوك..) أو المؤجرة للإنتاج الحيواني من (دواجن– مباقر– أغنام– نحل…) ثورة لدى المستأجرين لتلك العقارات وخاصة بعد أن سجلت تلك الأجور أرقاما فلكية وصل ضمنها بدل إيجار الدونم الواحد إلى 500 ألف ليرة بعد أن كان لا يتجاوز7 آلاف و500 ليرة في سنوات سابقة الأمر الذي دفع كثيراً من المستأجرين إلى مراجعة دائرة أملاك الدولة في مديرية زراعة السويداء لإلغاء عقود إيجارها.
لتبقى الإشكالية الأكبر لدى المستأجرين وواضعي اليد ممن استأجروا تلك الأرض وقاموا بتشجيرها وزراعتها منذ سنوات في عدم قدرتهم على إلغاء عقود الإيجار تلك بعد أن أصبحت أراضيهم ضمن مرحلة الإنتاج وأكد جميع المستأجرين والمزارعين أن قرار رفع أجور أراضي أملاك الدولة كان ظالما وغير منصف خاصة مع ما تتميز به أراضي المحافظة من طبيعة صخرية فضلا عن أن قيمة أي دونم من تلك الأراضي المستأجرة وفي حال أراد المستثمر شراؤها لا يصل سعرها إلى 500 ألف فكيف يمكن لأي منهم دفع بدل إيجار سنوي عن كل دونم حسب الرقم الذي تم تحديده من قبل الجهات المعنية بأراضي أملاك الدولة مع تأكيدهم وجود قرار وقف شراء أي دونم من أراضي أملاك الدولة للأفراد إلا باستثناء من رئاسة مجلس الوزراء.
هذا وأشار كثير من المستأجرين أن القرار رقم 1399 لم يكن منصفا بعد أن ألزمهم بدفع 7% من قيمة الأرض كبدل إيجار لأملاك الدولة إضافة إلى دفع 1% من قيمة الأرباح و5% كتأمينات فضلا عن حصة الجيولوجيا من الأرباح والبالغ 35% للعقارات المستثمرة كمقالع، مؤكدين أن القرار جاء مجحفا بحقهم وأنه كان بمنزلة وضع العصي في عجلة الاستثمار الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى إلغاء العقود المبرمة مع أملاك الدولة وصرف النظر عن أي استثمارات.
وأشار أحد المستأجرين إلى أن هذا القرار جاء متنافيا تماما مع قرارات تشجيع الاستثمار في كل المشاريع أما أصحاب المشاريع الزراعية وخاصة المشجر منها فكانت المصيبة أكبر بالنسبة لهم لعدم قدرتهم على فسخ تلك العقود بعد أن أصبحت أراضيهم ضمن فترة الإنتاج وأصبح قرار رفع بدل الإيجار واقعا يفرض (ادفع بالتي هي أحسن) مطالبين بإعادة النظر بتلك القرارات وفرض بدل إيجار معقول يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
دائرة أملاك الدولة في مديرية زراعة السويداء أكدت أنه جرى إبلاغ جميع المستأجرين لأراضي أملاك الدولة بقرار رفع بدل الإيجار وجرى بالفعل مراجعة كثير من المستأجرين للدائرة مطالبين بإلغاء عقودهم وخاصة من لم يعمل على استثمار الأرض المؤجرة حتى تاريخ صدور القرار مع الإشارة إلى أن بدل الإيجار تم تحديده بمبلغ يتراوح بين 300– 500 ألف ليرة للدونم الواحد في البلدات والقرى و500 ألف في المدن داخل وخارج المخطط التنظيمي مع تأكيد أن جميع أراضي أملاك الدولة في المحافظة خارج المخطط التنظيمي.
وأوضحت دائرة أملاك الدولة أن قرار استثناء شراء أراضي أملاك الدولة تم منحه لمشاريع الجهات الحكومية فقط مثل أراضي مشروع السكن الشبابي في المحافظة.