المياه مدينة للكهرباء بـ2.3 مليار ل.س في طرطوس

 طرطوس – الوطن : 

أكد المدير العام للشركة العامة لكهرباء طرطوس المهندس مالك معيطة أن جميع مشاريع المياه في المحافظة تتغذى كهربائياً بخطوط مستقلة معفاة من التقنين بشكل دائم وهي مشاريع مياه الديرون في الشيخ بدر ومشاريع مياه السن التي تغذي منطقة بانياس ومدينة طرطوس إضافة لمشاريع مياه جديدة في المدينة.
جاء ذلك في معرض رده على الاتهامات التي طالت شركة كهرباء طرطوس فيما يخص انقطاعات المياه في المحافظة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية.
وأضاف المهندس معيطة قائلاً: لو كان التقنين الكهربائي هو سبب انقطاعات المياه كما يقولون لكان هناك مشكلة مياه حقيقية في المحافظة فالتقنين عمره من عمر الأزمة وليس جديداً.
وبين المهندس معيطة أن العمل حالياً يجري لربط مشاريع مياه الحاج حسن بالقدموس بخط مستقل أيضاً كما هو الحال في جميع المنشآت المهمة المربوطة بخطوط خاصة معفاة أيضاً من التقنين.. أما بالنسبة إلى آبار المياه المنتشرة في جميع قرى ومناطق المحافظة وهي مربوطة كهربائياً بالشبكة التي تغذي تلك القرى وبالتالي إعفاؤها من التقنين يعني إعفاء كامل المحافظة وهو ما لا تسمح به الظروف الحالية.
وتساءل المهندس معيطة لماذا لا يتم تشغيل محطات ضخ المياه على المازوت بدلاً من التيار الكهربائي أثناء فترة التقنين فلا يوجد ظروف أكثر استثنائية مما يمر به بلدنا حالياً ولا يمكن تبرير عدم تشغيلها بالقول إنها مخصصة للظروف الاستثنائية أو أن تكلفة تشغيلها تشكل خسارة لمؤسسة المياه تقدر بملايين الليرات لأن تكلفة توليد الكهرباء على الغاز أو الفيول يكلف الدولة مليارات الليرات واستخدام المازوت لتشغيل تلك المحطات يشكل وفراً كبيراً على الدولة ناهيك عن تكلفة الضياعات الناتجة عن نقل الطاقة من محطات التوليد إلى مختلف المحافظات.
ونوه المهندس مالك معيطة إلى أن الديون المترتبة على مؤسسة مياه طرطوس لقاء استهلاك الطاقة الكهربائية تصل إلى مليارين و334 مليوناً.. وقيمة إصدارات كل شهر لمشاريع مياه المؤسسة 80 مليون ليرة شهرياً… ويتم تسديد مبلغ 15 مليون شهرياً من وزارة المالية والباقي يسجل كديون على المؤسسة… وبالتالي فإن عدم تشغيل محطات الديزل الاحتياطية بحجة أن استجرار الطاقة الكهربائية أوفر هو حجة مردودة إلا إذا كان البعض يعتقد أن عدم تسديد قيمة استهلاك ما يصرفه من كهرباء يشكل ربحاً له على حين هو خسارة للجميع بمن فيهم المؤسسة العامة للمياه.