جمعية صيد الأسماك تشتكي على الهيئة العامة للأسماك

| الوطن

يشتهر الشاطئ الساحلي السوري ببنية صخرية بحرية جاذبة ومناسبة لوجود أفضل أنواع السمك البحري، إلا أنه تم تدمير هذه البنية وتفتيتها واستنزاف المخزون السمكي من خلال الصيد البحري الجائر، كاستخدام مراكب الجرف القاعي الذي تزايد مؤخراً والتي تجرف في طريقها كل الكائنات البحرية وأعشاب البحر، حتى إنها تقتل البيوض الصغيرة وتعدم الحياة في المكان الذي تعبره وتصحر البيئة البحرية، إضافة إلى أنواع أخرى قاتلة للثروة السمكية كالصيد بالديناميت اللانيت السام والمواد المتفجرة الأخرى، والمدهش هو سماح الهيئة العامة للثروة السمكية للبوابير الجارفة بالصيد تحت عنوان الدراسة البحثية التي تحولت من بحث ودراسة إلى صيد جائر وتجارة وأرباح أسطورية تصب في جيوب من يستغل هذا البحث للتعرف على أنواع السمك في مياهنا الإقليمية إلى ربح وثراء شخصي.
وبهذا الخصوص قدمت جمعية صيد الأسماك في اللاذقية شكوى لصحيفة «الوطن» تطالب الهيئة العامة للثروة السمكية ومديرية الموانئ بإيقاف العمل بمراكب الجرف القاعي المضرة بالثروة السمكية والقاتلة للحياة البحرية، مؤكدة أن ساحلنا السوري لا يحتمل هذا النوع من الصيد نتيجة قرب الرصيف القاري من الشاطئ، حيث إن المياه العميقة قريبا جداً من شواطئنا ما يجعل أماكن الصيد قليلة وضيقة.
ورداً على الشكوى أكد مدير عام الهيئة العامة للأسماك الدكتور عبد اللطيف علي لـ«الوطن» خطورة الصيد بمراكب الجرف القاعي على الثروة السمكية وبيوض السمك والحياة البحرية، مضيفاً: نحن نسمح لهم بهذا النوع من الصيد لتكملة الدراسة البحرية التي تعمل عليها الهيئة، هذا من جهة ومن جهة أخرى نشترط أن يكون الجرف القاعي نهاراً يبدأ من الشروق وينتهي في الغروب، ضمن الموانئ المحددة وضمن منطقة صيد من رأس ابن هاني في اللاذقية شمالاً إلى عرب الملك جنوباً وعلى بعد 6 أميال ونصف الميل فما فوق، باستثناء الطلعات البحرية المرافقة لأعضاء اللجنة العلمية بناء على ما تتطلبه الدراسة العلمية من حيث وقت الصيد، وأن يكون خروج ودخول مراكب الجرف القاعي من وإلى الموانئ من خلال الكريدور البحري المحدد.
وشدد على ضرورة مراعاة الضوابط الناظمة للصيد الجارف، مضيفاً: إننا نحصل على موافقة وزير الزراعة وفق كتب مسطرة لهذه الغاية وبعد اجتماعات مع كل الفعاليات المعنية.
بدوره أوضح مدير عام الموانئ العميد أكرم إبراهيم لـ«الوطن» أنهم جهة تنفيذية وأن الجهة التي تسمح بصيد الجرف هي المؤسسة العامة للأسماك وفق قرارات وكتب صادرة من وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه في حال تمت مخالفة الشروط المقترحة عندها تتدخل المديرية لوقف مخالفة الشروط، وعند انتهاء المهل المحددة تمنع المراكب من الإبحار حتى الحصول على موافقات جديدة.
تجدر الإشارة إلى وجود ثلاثة بوابير جرف تسمح لها الهيئة العامة للأسماك بممارسة هذا الصيد الجائر وبصورة قانونية وبحجج البحث والدراسة، ونتساءل كصحافة: لماذا تتأخر هيئة الأسماك بإنجاز دراسة تنظيم الصيد وطرق استخدامه ولاسيما أن هذا النوع من الصيد مثار منذ سنوات طويلة ويعاني منه الصيادون ويستنزف الثروة السمكية؟