مجلس الشعب يقرّ مشروع قانون يجيز نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى

| هناء غانم

قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله خلال جلسة أمس عرضاً لنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى روسيا، ونجاح هذه الزيارة من خلال اللقاءات والاجتماعات المثمرة في شتى المجالات في الاقتصاد والطاقة والنقل وإعادة الإعمار، كما أشار إلى تصديق مجلس الوزراء على البروتوكول الموقع مع الجانب الروسي وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ومن المقرر أن يزور سورية وفد روسي لمتابعة نتائج ما تم الاتفاق عليه.
كما أقر المجلس بالأكثرية مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 لسنة خامسة الذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى وأصبح قانوناً، حيث تنص المادة الأولى من المرسوم 28 لعام 2013 بأنه لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من المحكمة المختصة أصلاً والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
في هذا السياق اقترح النائب مجيب الدندن أن تتم الموافقة على تمديد العمل بالمرسوم وأن يتم نقل الدعاوى بدل الموقوفين لتسهيل التقاضي وإحقاق الحق.
بدوره وزير العدل القاضي هشام الشعار بيّن أن هذه المادة فرضتها الظروف الراهنة، إذ هناك صعوبة في نقل الموقوفين على أن يبقى العمل ضمن نقل وترميم الدعاوى القضائية.
إضافة إلى ذلك أقر المجلس بالأكثرية مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سورية إلى اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ وأصبح قانوناً.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بـ«إسرائيل» أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذه الاتفاقية.
ويأتي ذلك انطلاقاً من دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على حماية البيئة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايتها من جميع أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن وتحقيق التزام سورية بالمعاهدات البيئية الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية وعدم الغياب عن مثل هذه المعاهدات، إضافة إلى أهمية المساهمة مع دول العالم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار المتوقعة لهذه الظاهرة، وكذلك للاستفادة من الدعم المقدم في الدول النامية في تطبيق سياسة التكيف ومراعاة احتياجات البلدان النامية، إضافة إلى الحصول على الدعم الفني والمالي من الصناديق الدولية لإعداد المساهمات المحددة وطنياً.