شركة مساهمة عامة بدل صندوق لاستثمار أموال «التأمين».. و«المالية»: الاستثمار العقاري هو الأفضل

| عبد الهادي شباط

كشفت مذكرة لدى وزارة المالية أن الشكل الأمثل لاستثمار أموال شركات التأمين السورية يكمن في القطاع العقاري، علماً بأن الدراسة لموضوع استثمار أموال الشركات في القطاع العقاري تميل لمصلحة تأسيس شركة مساهمة عامة تدرج في سوق دمشق للأوراق المالية، بدلاً من إحداث صندوق استثماري، كما أعلن مؤخراً.
وبررت المذكرة أهمية استثمار أموال شركات التأمين في السوق العقاري لكون القطاع يشكل فرصة استثمارية حقيقية وتنسجم مع مرحلة إعادة الإعمار، وبسبب سرعة دوران رأس المال النسبية في هذا القطاع مقارنة بغيره من الاستثمارات حيث يتمتع بفترة استرداد قصيرة نسبياً خاصة عند إدارته بكفاءة، ولأن حجم العائدات المتوقع سيكون ممتازاً نظراً لحجم الطلب الكبير الموجود حالياً، إضافة لإمكانية توفير الدعم والتسهيلات من قبل الحكومة مثل تقديم قطعة أرض معدة للبناء، ولأن هذا القطاع يوفر إمكانية العمل بميزة الرفع المالي بحيث يمكن الاستفادة من أموال المستثمرين للعقارات تبعاً لنسبة الإنجاز.
ودارت الخيارات الأخرى لعمل الشركة حول تحديد جزء من أموال الشركة للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية والعمل على إدارتها من قبل مدير استثمار مختص يتمتع بكفاءة وخبرة عالية في هذا المجال حيث يعتبر ذلك بمثابة الأصول قصيرة الأجل التي تتمتع بسهولة وسرعة تسييلها عند الحاجة، أو أن يتم توظيف الجزء الأعظمي من أموال الشركة للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي حسب ما تراه إدارة الشركة مناسباً بعد دراسة المشاريع المطروحة من حيث الجدوى الاقتصادية ونسب المخاطرة بالإضافة إلى سرعة دوران رأس المال فيها والتسهيلات التي تقدم من قبل الدولة كدعم لهذا المشروع، في حين تركز الخيار الأخير حول أن تبقى الأنشطة التي يمكن ممارستها في هذا المشروع مفتوحة حين القيام بالترخيص لهذه الشركة على أن تكون مشاريع صناعية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.
كما لفتت المذكرة إلى أن الجهة التي سوف تقوم بالترخيص والمعنية بصياغة النظام الداخلي واستخراج التراخيص المطلوبة لقيام هذه الشركة لا بد أن تكون جهة تملك الخبرة في هذا المجال سواء أكانت شخصاً أم شركة بحيث يتم وضع الضوابط المناسبة من البداية على أن تضمن إدارة جيدة وذات فعالية للشركة، حيث يفضل أن توضع ضوابط تضمن اتخاذ القرارات بشكل تشاركي للخبرات من قبل لجان وليس أشخاصاً.
وأشارت المذكرة إلى أن توظيف الأموال عبر شركة مساهمة يهدف إلى تعظيم العائد الاستثماري لهذه الأموال مما يسهم بتعظيم الدخل الشامل للشركات وإشراك هذه الأموال في الاقتصاد الحقيقي والذي يدعم الاقتصاد السوري ويوفر فرص عمل جديدة، وإيجاد قناة استثمارية يمكن للعديد من الجهات الإسهام بها كالنقابات والهيئات والأحزاب إضافة للأشخاص الطبيعيين، وإدراج الشركة في سوق دمشق للأوراق المالية سوف يوسع خيارات التداول للمستثمرين، كما يهدف المشروع لخلق قناة استثمارية بديلة للودائع لمواجهة إمكانية تخفيض فوائد البنوك في المرحلة القادمة.
وحول مصدر الأموال بينت المذكرة أن شركات التأمين يمكنها أن تساهم بنسبة 51 بالمئة من هذه الشركة المساهمة لتتمكن من تولي إدارة هذه الشركة وتعيين مجلس إدارتها على أن يكون هذا المبلغ جزءاً من ودائعها طويلة الأجل التي تزيد مدة إيداعها عن العام بحيث لا تؤثر في عملياتها التشغيلية وملاءتها، على أن يتم طرح نسبة 49 بالمئة من الأسهم للاكتتاب العام ويحق للأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية الاكتتاب عليها، مع مراعاة وضع آلية تضمن توسيع قاعدة المساهمين وتحقيق تداول فعال على هذه الأسهم.