الأخبار البارزةشؤون محلية

مجلس الشعب يقر مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً

| هناء غانم

أقر مجلس الشعب أمس مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا، والذي اتفق جميع النواب على أهمية حفظ الوثائق منوهين بأهمية الملكية العقارية وبأن المشروع سوف يساهم بحل ما نسبته 80 بالمئة من المشاكل العقارية ولذلك يجب إقراره لإعادة الحقوق إلى أصحابها خاصة وأنه يتعلق بأملاك الناس في زمن الحرب.
وأشار عدد من النواب إلى أن هناك العديد من السجلات العقارية التي تمت سرقتها أو إحراقها أو التلاعب بها، مؤكدين أهمية إصدار مشروع عقاري متكامل ومستقل، موضحين أن مشروع القانون يضم عدداً من الضمانات لأصحاب العقارات ويمنع التلاعب فيها.
من جانبه وصف النائب مجيب الدندن المشروع بأنه «غير ناضج لأنه يعالج ترميم وثائق السجلات العقارية» مشيراً إلى احتمال بزوغ مشكلات في تحديد العقارات التي فقدت سجلاتها أو كانت تالفة عندما يعود أصحابها «هناك ضرورة لوجود قاض عقاري يتأكد من الملكية» موضحاً أن هناك «حالات فساد كثيرة في هذا الخصوص».
بدوره قال النائب أحمد الكزبري: «ألم يكن من الأجدر إعادة النظر بالقانون 186 وإصدار قانون متكامل للسجل العقاري، بحيث يكون قانوناً لمئة سنة وليس قانوناً للمرحلة الراهنة؟».. مؤكداً أنه تم تصوير كافة السجلات العقارية وتم نقلها إلى الأماكن الآمنة.
واعتبر النائب عبد المجيد الكواكبي أن القانون يحل 80 بالمئة من المشكلات العقارية و20 بالمئة المتبقية تحل من قبل النزاعات في القضاء، مبيناً أن فكرة إعداد قانون عقاري مستقل أمر جيد.
وقال النائب محمد خير العكام: «القانون ضروري.. وعلينا وضع النقاط على الحروف».
بدورها انتقدت النائب عائدة عريج التصويت على مشروع القانون مؤكدة أن المجلس صوت عكس المناقشات والانتقادات التي دارت والتي تدعو إلى تصحيح الخطأ مؤكدة ضرورة أن يكون التصويت وفق ما تذهب إليه المداولات.
من جانبه أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية والخدمات صفوان القربي أهمية الحفاظ على الملكية الخاصة التي صانها الدستور متحدثاً عن أسباب إصدار التشريع والتي سببها الظروف الطارئة التي تسببت في ضياع وتلف بعض الوثائق، موضحاً أنه لا يوجد نص قانوني واضح لمعالجة القضايا المذكورة وأن إصدار هذا التشريع يعطي القوة الثبوتية القانونية وأن التعامل مع أي حال يتطلب تصويباً إدارياً أو قضائياً، منهاً بأن هناك سجلاً مركزياً يحفظ أصول الوثائق لذا الهواجس غير مبررة وأن الأتمتة بدأت في عام 2014 في أكثر من محافظة.
بدوره أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف إلى أن مشروع القانون يعد من أهم عناوين مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً الحاجة الماسة لإصداره كونه يثبت الحقوق العينية على الوثائق.
وأكد الوزير الحاجة لإصدار نص تشريعي يقوم بتنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كليا أو جزئيا واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها وذلك نظرا لعدم شمول حالات التلف والفقدان في قانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية وبسبب أهمية الملكية العقارية باعتبار أنها مصانة بموجب أحكام الدستور، مبيناً أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلا بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملا لمهمة السجل العقاري.
مشيراً إلى أن مديرية المصالح العقارية تسعى منذ إنشائها عام 1926 لتوثيق وإدارة وصيانة الملكية العقارية في سورية انطلاقا من قانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية التي نظمت أسس وإجراءات إنشاء الحقوق العقارية وتعديلها وتوثيقها وكيفية تداولها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن