أزمة حصار الغوطة.. حملة تضليل وقلب للحقائق … ميليشيات تحتكر المواد الغذائية وتمنعها عن الأهالي

| الوطن

تشن ما تسمى «المعارضة» والميليشيات المسلحة منذ عدة أيام حملة ضد الحكومة السورية تحاول من خلالها قلب وتزييف الحقائق فيما يتعلق وطبيعة تعامل دمشق مع الغوطة الشرقية لناحية الوضع الإنساني.
وخلال الحملة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجاهلت المعارضة ما يجري في الغوطة من قيام الميليشيات باحتكار المواد الغذائية، وزعمت أن دمشق خلقت أزمة غذائية لدى أهالي الغوطة، نتيجة محاصرة الغوطة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، بخلاف ما يجري على أرض الواقع من إدخال لقوافل المساعدة إليها.
ولاستعطاف الدول والمنظمات الدولية قام القائمين على الحملة بنشر صور لطفلة نحيلة جداً قالوا إنها من الغوطة الشرقية وتعاني من مرض «نقص التغذية»، لكن لم يعرضوا أي أدلة على أن هذه الصورة لطفلة سورية أو من الغوطة الشرقية أو تاريخ الصورة.
وفيما يبدو أنه انسياق وراء حملة المعارضة المضللة، تحدثت وكالة «أ ف ب» في تقرير لها، عن تحايل أم على أطفالها الجائعين، بغليها قدراً مملوءاً بالمياه على النار، موهمة إياهم أنها تعد طعاماً لا تقوى على توفيره، على غرار عائلات كثيرة زعمت الوكالة أنها تعجز عن تأمين قوتها في الغوطة الشرقية.
وذكرت الوكالة، أنه يعاني أكثر من 1100 طفل في الغوطة الشرقية، أحد آخر معاقل الميليشيات المسلحة من سوء تغذية حاد، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، جراء حصار محكم تفرضه قوات الجيش العربي السوري منذ العام 2013.
وفي إطار الحملة التي تشن على الحكومة السورية ادعى «الائتلاف» المعارض، بحسب مواقع إلكترونية معارضة، أن الجيش العربي السوري يحاصر الغوطة الشرقية حصاراً شديداً، واعتبر أنها باتت منطقة «منكوبة» ينطبق عليها التعريف الدولي لـ«مناطق الكوارث»، حيث طالب الأمم المتحدة بإلقاء المساعدات جواً إليها.
وكان لافتاً أن صفحات على موقع التواصل الاجتماعي، الـ«فيسبوك» ذكرت أمس أن الغوطة الشرقية تعاني أزمة غذائية أدت لتضاعف أسعار المواد الغذائية وفقدان معظمها، وذلك لاحتكارها في مستودعات ما تسمى «المؤسسات الإغاثية» و«المجالس المحلية» التابعة للميليشيات المسلحة في مدينة حمورية من قبل التجار، ما دفع عدداً من الأهالي لاقتحامها وإفراغ محتوياتها، حيث تبين أنها تحوي كميات كبيرة من حليب الأطفال في حين كان شبه مفقود في السوق المحلية.
ولم تنفك الحكومة السورية منذ زمن بعيد على التعاون مع المنظمات الدولية في إدخال المساعدات الغذائية والصحية إلى المدنيين في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة في أنحاء البلاد. وبدأ الجيش العربي السوري في الشهر الثاني من العام الجاري العمل بمعبر آمن فتحه في مخيم الوافدين لخروج المدنيين والمسلحين ممن يرغبون بتسوية أوضاعهم من غوطة دمشق الشرقية، ومواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنجاز المصالحات الوطنية.
وكان مصدر مطلع على الجهود المبذولة لانجاز المصالحة في الغوطة الشرقية قال في وقت سابق لـ«الوطن»: «العمل في معبر مخيم الوافدين بدأ بعد موافقة الجهات المختصة» في الدولة وبـ«التنسيق مع الجانب الروسي»، موضحاً أن ذلك جاء استجابة لمقترح من لجان المصالحة.
ويحاذي مخيم الوافدين مدينة دوما معقل ميليشيا «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية من الناحية الشمالية الشرقية، وذكرت صفحات على «فيسبوك» حينها، أن الاجتماعات المكثفة التي تجري في محافظة ريف دمشق بين ممثلي الحكومة والوفود الأهلية المختلفة الممثلة لمناطق الغوطة الشرقية، تمخضت عن الاتفاق على نقاط رئيسية تمهد بشكل كبير لعودة الأمن والأمان للمنطقة، موضحة أن من بين تلك النقاط «فتح ثمانية معابر» في الغوطة الشرقية.
ومنذ إبرام اتفاقات «تخفيف التوتر» منتصف العام الجاري في أربع مناطق من أنحاء البلاد منها الغوطة الشرقية، كثفت الحكومة السورية من تعاونها في إدخال المساعدات الغذائية وغيرها إلى تلك المناطق ومنها الغوطة الشرقية رغم عدم التزام الميليشيات بتلك الاتفاقات.
وسبق أن أعلنت روسيا بعد سريان الاتفاق في الغوطة الشرقية توزيع أكثر من عشرة آلاف طنّ من المساعدات الغذائيّة في الغوطة الشرقية.
وفي أيلول الماضي، دخلت قافلة مساعداتٍ تتبعُ للأمم المتحدة إلى مناطقِ حرستا ومديرا ومسرابا في الغوطة الشرقية، مؤلفة من اثنتين وأربعينَ شاحنةٍ محملة بأربعةِ آلاف وثمانمئة سلةٍ غذائية ومن ضمنِ القافلة ستُ شاحناتٍ تابعة لمنظمةِ «اليونيسيف» محملة بلوازم مدرسية وقرطاسية.