إعادة هيكلة الحكومة.. وربط الرواتب بالإنتاج.. ودمج «التفتيش بالرقابة المالية» … «السوري الاجتماعي»: 19 مبادرة لعبور «الإصلاح الإداري» إلى النجاح

| الوطن

اقترح الحزب السوري القومي الاجتماعي رؤية تقوم على إعادة هيكلة الحكومة عبر تحليل هيكلها الإداري والوظيفي، للتوصل لهيكل يقوم على تصنيف المصالح العامة الرئيسية في الدولة يراعي متطلبات المرحلة الحالية وإعادة البناء.
ورأى الحزب في رؤيته التي ضمت 19 مبادرة حصلت «الوطن» على نسخة منها لإنجاح مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد أن إعادة هيكلية الحكومة يسمح باتخاذ قرارات أكثر صحة بالدمج والفصل والإحداث والإلغاء في مختلف المستويات.
وشدد الحزب على وضع نظام للرواتب والأجور للعاملين بالدولة يقوم بشكل أساسي على ربط الأجر بالإنتاج لجعله أكثر عدالة وانسجاماً مع طبيعة كل قطاع، بما يزيد من قدرة المواطن على الصمود.
ودعا الحزب إلى دمج الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالجهاز المركزي للرقابة المالية في هيئة واحدة للتخفيف من الأعباء الإدارية والمالية، موضحاً أنه يناط بالهيئة الجديدة دور الرقابة بنوعيها الإداري والمالي.
وأشار إلى إحداث وظيفة أمين عام في الوزارة تطل من خلاله على المواطنين، إضافة إلى ضمان استمرارية تحقيق أهدافها في حال أي تعديل وزاري.
وشدد الحزب على إيلاء القضاء اهتماماً استثنائياً خلال فترة تطبيق الإصلاح الإداري وتحصين القضاة معنوياً ومادياً، في إطار سلطة قضائية مستقلة وقوية ونزيهة.