مدير الشركة: قرار إلغاء حصر تصدير الأصواف يسبب خسارة 3 مليارات ل.س

| حماة- محمد أحمد خبازي

بيَّن المدير العام للشركة العامة لصناعة الأصواف والسجاد طارق الصبَّاغ ومقرها حماة لـ«الوطن» أن إلغاء قرار حصر تصدير الأصواف إلاَّ بعد موافقة الشركة بموجب توصية اللجنة الاقتصادية رقم 44 تاريخ 28/9/2017 سيسبب خسائر كبيرة بمليارات الليرات للشركة من خلال تأثيره السلبي في العقد الذي وقعته الشركة مع شركة الطويل رقم /4/تاريخ 13/4/ 2017م.
وقال المهندس الصباغ: إن إدارة الشركة دأبت ومنذ الأيام الأولى لتكليفها إعادة تشغيل معمل الصوف الذي كان متوقفاً بالكامل باستثناء بعض أعمال التشغيل المتقطعة التي كانت تحصل بناء على عقود أجرة تشغيل للغير بكميات متواضعة ولا تسد أجور العاملين.
وبناءً على هذا الواقع المؤلم تم إبرام العقد رقم 4 تاريخ 13/4/2017 بعد قرابة عشرة أشهر من الدراسة والاجتماعات، تكللت بالنهاية بموافقة وزير الصناعة بإبرام العقد ولقد وضعنا نصب أعيننا أن نثبت للجميع بأن العاملين في الشركة قادرون بهمتهم وغيرتهم على المصلحة العامة على إعادة تشغيل الشركة ووضعها بين مصاف الشركات الرابحة عن طريق العقد المذكور الذي يحقق مصلحة الشركة والعاملين فيها رغم الصعاب التي تعاني منها الشركة وعلى رأسها نقص اليد العاملة.
وبيَّنَ الصباغ أن العقد الموقع من الناحية المالية يحقق استقراراً مالياً على مدى سنوات التعاقد لكون الشركة المتعاقد معها ستمول عمليات شراء الصوف من خلال تقديم سلفة مالية قدرها 100 مليون ليرة سورية إضافة إلى المبالغ اللازمة لتمويل شراء الأصواف من ثم هذا الأمر لا يسبب أي أعباء مالية على الشركة، وإنما يساهم في رفد الشركة بإيرادات مالية إضافية من خلال تحقيق عوائد مالية للشركة جراء تسديد قيمة الأصواف المشغلة مضافاً إليها نسبة ربح بمعدل 25 بالمئة من التكاليف الفعلية من الشركة المتعاقدة، وتحقيق عائد اقتصادي لشركة صناعة الصوف والسجاد لكون معمل الصوف هو المعمل الوحيد المختص بصناعة وتحضير وغزل الصوف على مستوى القطر بربح سنوي يقدر بـ225 مليون ليرة سنوياً مقارنة بأرباح المعمل التي لا تتجاوز 10 ملايين ليرة سنوياً.
وأكد الصباغ أن الشركة المتعاقد معها تعهدت بكتابها رقم 3 تاريخ 22/5/2017 بتقديم كمية من الأصواف على نفقتها للشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد تقدّر قيمتها بـ120 مليون ليرة وإن ذلك مرتبط بتنفيذ واستمرار العقد رقم 4، ومن الناحية الإنتاجية فإن العقد يضمن تأمين احتياجات معمل الصوف ومعامل السجاد التابعة للشركة إضافة إلى تأمين حاجة القطاع الخاص المرخصة أصولاً ووفق الطاقات الإنتاجية الفعلية لهذه المنشآت.
ومن الناحية الفنية يقدم العقد للشركة تجهيزات فنية بقيمة 400 مليون ليرة على نفقة المتعاقد، وهي خط غسيل للصوف مع استقدام خبير لفترة محدودة للتركيب على أن يتمتع هذا الخط بمواصفات فنية متوافقة مع تشغيل الصوف السوري وبطاقة إنتاجية لا تقل عن 5 أطنان للوردية الواحدة لحد أدنى ويتضمن دارة بخار متضمنة مرجلاً بخارياً ودارة تحلية مياه ودارة المواد الكيماوية تحدد مواصفاتها وفق طاقة خط الغسيل.
إضافة إلى تأهيل فني لآلات المعمل رقم 2 المتوقف منذ 15 سنة وذلك بتقديم كل القطع التبديلية اللازمة ومكابس عدد 3 خاصة للتصدير، أضف إلى ذلك فتح سوق تصديرية عالمية لمنتجات الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد مع الشركات العاملة معها في مجال الصوف والسجاد حيث إن الشركة بعد انتهاء العقد ستكون المصدر الرئيسي للمنتجات النهائية الصوفية إلى الأسواق الخارجية.
وهذا يعد من أهم الفوائد الممكن أن تجنيها الشركة من هذا العقد لكونها لم تستطع ومنذ تأسيسها من دخول السوق العالمية وهذا ما يساهم في تحسين سمعة الصوف السوري في الأسواق الخارجية مقارنة مع ما يتم تصديره من مصدري الأصواف إما ودحاً أو مغسولاً بطرق بدائية عن طريق ورش أغلبيتها غير مرخصة.
ومن الناحية الاجتماعية يؤكد الصباغ أن العقد المذكور يفيد في تشغيل يد عاملة وتأمين فرص عمل جديدة تقدر بنحو 385 عاملاً، إضافة إلى اليد العاملة المتوافرة حالياً وهي 150 عاملاً من مختلف الفئات وذلك عدا عن فرص العمل غير المباشرة التي ستتولد نتيجة العقد المذكور، كما أنه يساهم في تحسين الدخل للعاملين وذلك من خلال منح مكافآت تشجيعية بنسبة 2 بالمئة من كل فاتورة مبيع وعلى حساب الشركة المتعاقدة بالإضافة إلى المكافآت المقدمة من الشركة للعاملين المتميزين، وإلى منح تعويض عمل إضافي مفتوح وعلى الراتب المقطوع الحالي لزيادة الإنتاج للعاملين في معمل الصوف وعلى نفقة الشركة المتعاقد معها وارتفاع الحوافز الإنتاجية نتيجة زيادة الإنتاج.
ويقول الصباغ: وبعد كل هذه المزايا لم تكد الشركة تبدأ المباشرة بتنفيذ العقد حتى اصطدمت بقرار اللجنة الاقتصادية وإلغاء حصر تصدير الأصواف الذي كان مشروطاً بالحصول على موافقة الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد في حماة، وهذا الأمر له تداعيات خطرة وخسائر كبيرة ناجمة عن فقدان الشركة للعقد وخسائر بحدود 2.5 مليار ليرة وهي أرباح فرز وغسيل 100 ألف طن على اعتبار أن كامل الكمية سيتم فرزها وغسيلها وبيعها لشركة الطويل بهامش ربح 35 بالمئة.
بالإضافة إلى خسارة العاملين نسبة 2 بالمئة من قيمة كل فاتورة مبيع وتقدر بنحو 146 مليون ليرة على مدار سنوات العقد وخسارة قيمة الأصواف المقدمة من شركة الطويل بقيمة لا تقل عن 120 مليون ليرة المرتبطة باستمرارية العقد إضافة إلى خسارة تطوير وإعادة تأهيل للشركة والبالغة قيمته 400 مليون ليرة.
ومن ثم تقدر خسارة الشركة من فقدان هذا العقد 3 مليارات و220 مليون ليرة بعد تأمين كل مستلزمات العقد من يد عاملة ومواد أولية ومستلزمات إنتاج.