اقتصاد

اقتراحات حكومية لتسهيل تصدير الفائض من الزيتون … اشترِ بقرة.. والحكومة تدفع 30 بالمئة من ثمنها

| الوطن

ناقش مجلس الوزراء أمس عدداً من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية والإنتاجية والزراعية إضافة إلى مناقشة مشروع قانون البحار ومشروع قرار يتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشاريع عبر الوزارات ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة المقبلة.
وذكر بيان صحفي للمجلس تلقت «الوطن» نسخة منه أن مجلس الوزراء وافق على تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار ذات المردودية العالية والنوعية، تتضمن دعم سعر مبيع البكيرة بنسبة 30 بالمئة من قيمتها للمستفيد عن طريق القروض ليصبح السعر النهائي للبيع 990500 ليرة سورية بدلاً من 1415000 ليرة سورية قبل الدعم ودعم سعر مبيع البكيرة للمستفيد نقدا بنسبة 35 بالمئة ليصبح السعر النهائي للبيع 919750 ليرة سورية بدلا من 1415000 قبل الدعم، وذلك تنفيذا لسياسة الحكومة في تشجيع الفلاحين على الإنتاج الزراعي وترميم قطيع الثروة الحيوانية وبغية تقديم الدعم لمربي الأبقار وتشجيعهم على العودة لمزاولة هذا النشاط بهدف خلق فرص عمل تساعد على تأمين الدخل اللازم لأسرهم.
وفي سياق متصل كلف مجلس الوزراء وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع سياسة واضحة ومحددة لتسويق محصول الزيتون من الفلاحين داخليا وإيجاد أسواق خارجية لتسهيل تصدير الفائض بشكل لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية.
ونتيجة لاقتراح الوحدات الإدارية مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية ضمن نطاق عملها كلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجدوى الاقتصادية من المشروعات الاستثمارية التي تم اقتراحها ودراسة آلية تنفيذ هذه المشاريع سواء كانت للاستثمار المباشر من المستثمرين المحليين أو عبر التشاركية أو بتمويل من الدولة وبما يسهم بتدوير عجلة الإنتاج والاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات السياحية والزراعية والصناعية في كل وحدة إدارية وتحقيق عائدات لها للارتقاء بمستوى خدماتها بشكل عام.
وبهدف تعزيز العملية الإنتاجية وتوسيعها لتشمل مختلف أنواع المنتجات لاسيما المستوردة كلف المجلس وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة بمراجعة قائمة المستوردات الحالية ووضع برنامج متكامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات ليكون هناك صناعات محلية بديلة في تلك القطاعات ما يخفف من الاستيراد عبر إنتاج هذه الصناعات محلياً.
وللتأكيد على مساحة الحقوق البحرية السورية ومواءمة متغيرات الاتفاقية الدولية المتعلقة بقانون البحار بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البحار ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ووافق المجلس على مشروع القرار المتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والقواعد الناظمة لعمله بما يشمل النظام المالي له وذلك في مجالات القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة وإدارة الصندوق وموارده وأوجه الإنفاق وإجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.
واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشاريع عبر الوزارات ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة القادمة في مجالات الإصلاح المؤسسي والبنى التحتية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتكوين الثقافي وتم تشكيل مجموعة عمل للأخذ بملاحظات جميع الوزراء حول هذه المشاريع وإخراجها بالصيغة النهائية.
وبغية رفع مستوى الخدمات المقدمة في الوحدات الإدارية بمحافظة ريف دمشق وافق المجلس على قرار باعتبار إيرادات رسوم الإدارة المحلية المحصلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق إيرادات مركزية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية، ويتم توزيعها على محافظتي دمشق وريفها وذلك نظراً لكون مدير مالية دمشق يختص بمعالجة شؤون كبار المكلفين في مديريتي ماليتي دمشق وريفها.
ووافق المجلس على القرار المتضمن لائحة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية بشأن مخالفات الالتزامات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن