1.6 مليار ليرة سورية قيم تداول بورصة دمشق خلال تشرين الأول
| علي محمود سليمان
بلغ حجم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري (2017) نحو 3.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 1.6 مليار ليرة سورية موزعة على 3845 صفقة، بزيادة ملحوظة مقارنة مع حجم التداول خلال شهر أيلول من العام نفسه البالغ نحو 2.7 مليون سهم، وبقيمة إجمالية مقدارها مليار ليرة سورية موزعة على 1652 صفقة، على أساس إجمالي.
وأغلق المؤشر في نهاية شهر تشرين الأول الحالي للعام على 4122 نقطة مرتفعاً بمقدار 869 نقطة عن نهاية شهر أيلول أي بتغير نسبته 26 بالمئة، كما بلغ متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة ما يقرب من 145 ألف سهم في الجلسة الواحدة، وبمتوسط قيمة تداول 70 مليون ليرة سورية تقريباً في الجلسة الواحدة، وذلك على مدى 23 جلسة تداول، مقارنة مع 17 جلسة خلال شهر أيلول من عام 2017 ومتوسط حجم تداول 162 ألف سهم ومتوسط قيمة تداول 60 مليون ليرة سورية في الجلسة الواحدة تقريباً.
ومن حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها نحو 1.5 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 90 بالمئة من القيمة الإجمالية للتداول خلال شهر تشرين الأول من عام 2017.
وعن نشاط البورصة خلال شهر تشرين الأول الماضي أشار المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزق قاسم إلى أن أهم ما تم العمل عليه كان تعديل الفقرة (ج) من المادة /35/ من تعليمات التداول بحيث تفعل الفقرتين (أ- ب) ليصار إلى عدم تنفيذ صفقات تؤثر في السعر المرجعي للورقة المالية في الجلسة الواحدة لثلاث جلسات متتالية، وأن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الإلكتروني مفتوحة وعائدة لعشرة مستثمرين على الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية.
لافتاً في تصريح لـ«الوطن» إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أطلقت خدمة إشعار الملكية الالكتروني بالتعاون مع بنك قطر الوطني- سورية خلال شهر تشرين الأول لينضم بنك قطر إلى قائمة المصارف المشاركة بتقديم هذه الخدمة وهي المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك سورية الدولي الإسلامي وبهذه الخدمة يستطيع المستثمر من خلالها الاستعلام عن ملكيته من أسهم الشركات المدرجة في السوق عن طريق الإنترنت.
هذا وقد نشرت سوق دمشق للأوراق المالية عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بخصوص تمديد المهلة الممنوحة لبنك سورية والخليج لبيع أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها لمدة سنة واحدة.