الدليل السعري يعرقل ترميم 20 مدرسة في السويداء

| السويداء-الوطن

اشتكى مقاولو السويداء من الظلم الكبير الذي لحق بهم جراء الكيل بمكيالين في تعاطي الجهات المعنية مع قطاعي المقاولات العام والخاص بما يخص الحقوق والواجبات خاصة مع عدم وجود نص في القانون ناظم لمزاولة مهنة المقاولين وتركزت شكوى مقاولي القطاع الخاص بتمييز القطاع العام بأحقيته في إعطائه المشاريع واستحواذه عليها إضافة إلى منح القطاع العام مادة المازوت اللازمة لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها بقيمة 180 ل. س لليتر الواحد في حين يدفع المقاول ثمن ليتر المازوت لزوم مشاريعه 290 ل.س.
وأكد رئيس فرع النقابة في السويداء عامر حمزة أن هذا القرار يعتبر مفارقة وتفضيلاً مشيراً أنه جرى مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة ونقابة مقاولي الإنشاءات بضرورة إنصاف المقاولين أسوة بالقطاع العام لخلق أجواء منافسة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار عدد من المقاولين ممن تقدموا لمناقصة ترميم مدارس المحافظة والبالغ عددها 20 مدرسة إلى الظلم الذي لحق بهم جراء تخفيض نسبة الضم على الكشف التقديري إلى 10% فقط والتي جرى اعتمادها وفقا للدليل السعري السنوي المحدد لمديرية الخدمات الذي تم على أساسه تعهيد تلك المشروعات مؤكدين أنها نسبة متدنية جداً تجعل أعمالهم خاسرة بالمطلق مطالبين بإعادة النظر بنسبة الضم(فروق الأسعار) لتتناسب مع الأعمال التي يحتاجها كل عقد على حدة لكي يتسنى لهم تقديم العروض المناسبة لتنفيذ أعمال الترميم المطلوبة.
بدوره أكد رئيس دائرة المباني المدرسية في السويداء بهاء جربوع أن الإشكالية التي واجهت دائرة الأبنية المدرسية في تعهيد تلك الأعمال تتعلق بالدليل السعري الصادر من قبل مديرية الخدمات في المحافظة نظرا لعدم وجود باب في الدليل السعري يأخذ بالحسبان أعمال الترميم حيث يحتاج الترميم إلى كميات قليلة من كافة مواد البناء سواء الحديد أو الخشب والسيراميك والطلاء… الخ.. في حين السعر الموضوع جاء على أساس الكميات الكبيرة إضافة إلى عدم الأخذ بالحسبان للمسافات وأجور النقل في الدليل (على سبيل المثال سعر متر الحصويات يختلف بين المدينة والقرى الشرقية) مؤكداً ضرورة تحديث الدليل السعري كل شهرين أو ثلاثة أو إنزال نشرات متلاحقة للأسعار بما يواكب سعر السوق.
موضحا أن النقاش حول رفع نسبة الضم لتناسب نسبة الأعمال المنفذة مع النسب المطلوبة ما زال قائما مع الوزارة واليونسيف وهي الجهة الممولة لأعمال الترميم تلك.
ولفت جربوع إلى أن تحديد نسبة معينة وتعميمها على كامل عقود الترميم هو إجراء خاطئ نظرا لتفاوت النسب المطلوبة ضمها مع نسبة تنفيذ كل عقد علما أن الأعمال البيتونية وأعمال منجور الحديد والخشب لا يمكن تنفيذها بنسبة ضم 10% قولا واحدا خاصة وانه مع نسبة الضم تلك لم يتم ترسية عقود الترميم سوى لأربع مدارس فقط.