1.2 مليون راتب موطن في «العقاري».. وشروط منح القروض الإنتاجية أصبحت جاهزة

| عبد الهادي شباط

كشف مصدر مسؤول في المصرف العقاري لـ«الوطن» أنه عدد موطني الحسابات لدى المصرف العقاري تجاوز 1.2 مليون موطن.
وفيما يخص رصيد المكوث بين أنه لم يتم الرد على مذكرة المصرف المرفوعة إلى المصرف المركزي، والتي تضمنت مقترحاً لتسهيل منح القروض السكنية وفق معايير وشروط تضمن سلامة هذه القروض، علماً أن لدى المصرف سيولة عالية تتجاوز 56 بالمئة وتتوافر لدى المصرف الشروط والمعايير التي حددها المصرف المركزي لمنح القروض خاصة أن نسبة كفاية رأس المال لدى المصرف تصل لنحو 19 بالمئة.
وأوضح أن المصرف عمل على إنجاز تعليماته التنفيذية الناظمة لمنح القروض الإنتاجية للقطاعين الزراعي والصناعي وتم تعميمها على فروع المصرف، وتضمنت تمويل المشاريع الإنتاجية لقطاعي الزراعة والصناعة في المناطق الآمنة والمستقرة التي يمكن الوصول إليها فقط والتي يمكن للمصرف التنفيذ عليها في حال تعثر المقترض، وإعطاء الأولوية للمدن والمناطق الصناعية، وأن يتم تمويل المنشآت التابعة لها وفق تعليمات المصرف، مع ملاحظة أنه يمكن أن يتم تمويل أي منشأة صناعية تحول المواد الأولية إلى منتج.
بينما بينت التعليمات أن أنواع التسهيلات التي تمنح للمتعاملين قروضاً لآجال متوسطة أو طويلة الأجل أقصاها عشر سنوات وذلك للقروض التي يكون الغاية منها إنشاء أو إكمال أو توسيع المنشآت الصناعية أو إعادة تأهيلها.
كما لحظت التعليمات عدم تجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 30 ضعفاً من رصيد المكوث وتصرف دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز المرتبطة بكشوف الجهة المشرفة على تنفيذ المشاريع على أن يراعى في كافة الأحوال عند صرف الدفعات توزيع النسب على الشكل التالي (20 بالمئة- 25 بالمئة- 25 بالمئة- 30 بالمئة) بعد تحقق شرط تنفيذ التمويل الذاتي للمنشأة ووفقاً لتعليمات المصرف، وعدم تجاوز سقف التمويل الممنوح 50 بالمئة من الكلفة العامة بعد استبعاد قيمة الأرض ويسمح برفع النسبة بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة لتصل إلى 60 بالمئة في بعض الحالات أهمها إذا كان المشروع يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بالنسبة التي تجددها وزارة الكهرباء أو ثبت أن المشروع يصدر أكثر من 30 بالمئة من إجمالي إنتاجه بالنسبة للمشاريع القائمة أو حسب الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمشاريع الجديدة وفي حال كان المشروع من المشاريع كثيفة العمالة (عدد العمال المسجلين بالتأمينات يفوق خمسين عاملاً) وإذا كان المشروع يعتمد في إنتاجه على مدخلات محلية تفوق نسبة 50 بالمئة من إنتاجه.
وأوضحت التعليمات أن نسب ضوابط المنح تشير أنه يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ الممنوحة للمتعامل الواحد ومجموعته المترابطة المباشرة وغير المباشرة عن 15 بالمئة من الأموال الخاصة وبما لا يتجاوز مبلغ خمسمائة مليون ليرة سورية، ويجب ألا يمنح المتعامل الواحد ومجموعته المترابطة أكثر من 20 بالمئة من فائض نسبة السيولة المحقق الذي يتم تزويد الفروع به دورياً. مع ملاحظة أن يحتسب وسطي فوائض السيولة اليومية عن الحد الأدنى لأيام عمل الشهر السابق ويطبق على التسهيلات الممنوحة، ويتم تزويد الفروع به عن طريق مديرية الشؤون المالية على المسار الخاص بها على الشبكة في بداية كل شهر لغاية اليوم الخامس كحد أقصى بالسقف المحدد للعمل به.
كما أكد التعميم على المصارف بضرورة توخي الدقة والحذر أثناء إجراء الكشوفات الفنية والمالية، وأن تقوم الفروع بموافاة الإدارة بتقرير دوري شهري يتضمن جدولاً يبين القروض المنفذة ومبالغها والقروض التي تم تسجيلها ومبالغها.