قانون تنظيم مهنة المحاماة متوقف في الحكومة لأن لجنة التنمية البشرية لم تفهم بعض المصطلحات الواردة فيه … السكيف لـ«الوطن»: نعد مذكرة حول تجنيس اللاجئين السوريين لعرضها على مجلس الشعب

| محمد منار حميجو

كشف نقيب المحامين ورئيس لجنة حقوق الحريات في مجلس الشعب نزار علي السكيف أن اللجنة تعد مذكرة لعرضها تحت قبة المجلس حول موضوع تجنيس السوريين اللاجئين وخصوصاً في تركيا، مضيفاً: مكتب المجلس السابق رفض طرح المذكرة التي أعدتها اللجنة سابقا تحت القبة من دون أن يذكر الأسباب.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح السكيف أن الهدف من طرح المذكرة تحت القبة إصدار قرار من المجلس يوضح خطورة تجنيس السوريين لمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لتوضيح خطورة هذا الموضوع ولاسيما أنه محاولة لتغيير معادلات ديموغرافية وجيوغرافية.
وأشار السكيف إلى إمكانية تعديل القانون المتعلق بالجنسية فيما يتعلق بمن يحصل على جنسية لها أبعاد سياسية مثل الجنسية التركية، معتبراً أن هذا الموضوع خطير.
وفي سياق منفصل أكد السكيف أن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة متوقف في الحكومة بسبب أن لجنة التنمية البشرية لم تفهم بعض المصطلحات الواردة في المشروع علماً أنه معمول بها منذ فترة طويلة ولا يمكن تغييرها، مضيفاً: يجب على الحكومة أن تستوعب أن هذه المصطلحات تاريخية لا يمكننا أن نغيرها.
وكشف السكيف عن تشكيل لجنة مع وزارة العدل للاتفاق على النقاط الخلافية وتوضيحها، مؤكداً أن التأخير الحاصل في إصدار مشروع القانون تتحمل النقابة جزءاً منه وكذلك الحكومة تتحمل المسؤولية في ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع الوكالات أكد السكيف أن هناك مشكلة في المصارف بعدم قبول وكالة المحامي المتعلقة بالقبض وهذا مخالف للقانون، مؤكداً أنه من حق المحامين قبض هذه المبالغ في حال كان هناك وكالة تخول المحامي بذلك.
وأضاف السكيف إن موضوع تزوير الوكالات مازال قيد البحث والمعالجة، مؤكداً أن هناك الكثير في الحالات التي تردنا من الأمن الجنائي ويتم التعامل معها بسرعة وأن معظم المزورين هم الذين ينظمون الوكالات.
وأضاف السكيف: هناك بعض المحامين متورطون في تزوير الوكالات واتخذنا إجراءات بحقهم وصلت إلى حد توقيف بعضهم، مشيراً إلى أن الإجراء التي تتخذه النقابة هي العقوبة المسلكية في حين عقوبات السجن هي من مهمة القضاء، معتبراً أن هناك دوراً للقضاء ملازماً لدور النقابة في هذا الموضوع.
ورأى السكيف أن النقابة حصنت الوكالات بشكل كبير إلا أن الذي يزور العملة وغيرها من الأمور قادر على أن يزور أي وثيقة والوكالة هي وثيقة من تلك الوثائق.