خريطة لـ«الوطن»: مشروع قانون يسمح للبلديات بالدخول للملكيات الخاصة لترحيل الأنقاض وتدويرها مجاناً … لجنة لدراسة تنظيم داريا وإدخالها ضمن مدينة دمشق

| محمد منار حميجو

أعلن معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة أن مشروع قانون تدوير الأنقاض يدرس حالياً في مجلس الشعب في لجنة الإدارة المحلية، كاشفاً أن المشروع يسمح للوحدات الإدارية والبلديات بالدخول إلى الأملاك الخاصة لإزالة الأنقاض.
وعقدت وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع نقابة المهندسين والمفوضية العليا للاجئين دورة تدريبية للمهندسين حول موضوع فرز الأبنية وتقييم الإنشاءات في خطوة لتوسيع البرنامج التدريبي ليشمل أكبر عدد من المهندسين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح خريطة أن هذا المشروع يأتي لصالح المواطن، وخصوصاً أن هناك أشخاصاً دمرت أبنيتهم بشكل جزئي أو كلي ليس لديهم إمكانية لإزالة الأنقاض فكان المشروع المشار إليه لوضع الضوابط التي تسمح للبلديات بالدخول إلى الملكيات الخاصة، مضيفاً: المشروع يأتي في إطار حفاظ الدولة على أملاك المواطنين حتى الغائبين.
وأكد خريطة أنه سيكون هناك وفرة اقتصادية في إعادة استخدام هذه المواد بعد تدويرها بدلا أن تكون سببا في الضرر ولاسيما على التربة الزراعية باعتبار أنها ترمى في أمكنة تسبب ضررا نتيجة طبيعة هذه المواد، معتبرا أن هذا من ضمن مسؤولية الحكومة الاجتماعية تجاه مواطنيها في تقديم الخدمات لهم.
وكشف خريطة عن تأهيل ثلاثة آلاف منزل في محافظات دمشق وريفها وحلب والقنيطرة ودرعا واللاذقية في العام الحالي وأنه من المخطط أن يتم تأهيل أكثر من ذلك في العام القادم، موضحاً أن الوحدة الإدارية في المنطقة تحصي عدد المهجرين في المنطقة ليتم التنسيق مع المحافظة المسؤولة عن المنطقة لتنفيذ التأهيل.
وأضاف خريطة: التأهيل للمنازل لا يعني أن يعيدها كما كانت من إكساءات مميزة بل ما يتم تأهيله هي الأمور التي تساعد أصحابها على العودة، ضارباً مثلاً أن ما يتم تأهيله الأبواب والنوافذ والكهرباء وتمديدات صحية وغيرها من الأمور الضرورية.
ورأى خريطة أن تأهيل المنازل هو شق بسيط مما تقوم به الحكومة، مشيراً إلى أن العمل الأكبر هو الدور الذي تقوم به لجنة إعادة الأعمار في تعويض المتضررين من المواطنين.
وأوضح خريطة أن اللجنة تعوض المواطنين المتضررين بعدما ينظم ضبط شرطة ويرسل مع بعض الوثائق إلى المحافظة والتي هي بدورها تفرز الطلبات حسب حجم الأضرار والمنطقة ومن ثم يتم رفعها بجداول للوزارة ليتم الحصول على الموافقة لتعويض أصحابها.
وفيما يتعلق بتنظيم بعض المناطق التي عاد إليها الأمان مثل داريا بريف دمشق كشف خريطة أنه يمكن أن تدخل هذه المناطق ضمن المناطق التنظيمية ولاسيما تلك التي تشكل محيطاً حيوياً لمدينة دمشق وداريا لا تبعد كثيراً عن منطقة خلف الرازي والذي طبق عليها المرسوم 66، مؤكداً أن هناك لجنة مشكلة من محافظتي دمشق وريفها لدراسة هذا الموضوع.
وأشار خريطة إلى أنه يمكن تطبيق المرسوم 66 على باقي المحافظات مثل حمص إلا أنه لا يمكن إجبارها على تطبيقه، مؤكداً أن المشروع ناجح جداً وسيكون سيناريوهاً إضافياً في يد البلديات وذلك في إطار اختيار البيئة التشريعية المناسبة لتحقيق مصالح المواطنين.
وفيما يتعلق بتأهيل وتدريب المهندسين قال خريطة: الدورة تأتي في إطار تأهيل العاملين في الوحدات الإدارية وخصوصاً المهندسين حول فرز المباني، معتبرا أن هذا الفرز يساعد في إعادة الأعمار.
وأشار خريطة إلى المرسوم المتعلق بموضوع بإعادة ترميم الصحائف العقارية، مؤكداً أنه ما تم إتلافه من تلك الصحائف نسبتها قليل وهناك صور ضوئية للصحائف التي ظلت محفوظة.
وأضاف خريطة: مشهود للدولة أنها حافظت على تلك الصحائف ولو كان هناك تزوير بين الفينة والأخرى وهذا موجود في كل مكان.
من جهته أكد رئيس فرع مهندسي دمشق نسيب حديد أن نقابة المهندسين وضعت خطة ليكون لها دور في موضوع إعادة الإعمار، مشيراً إلى المؤتمر الوطني لإعادة الأعمار الذي عقد في كلية الهندسة المدنية وتم إلقاء محاضرات كثيرة إضافة إلى أنه أخذ حيزاً كبيراً لتأهيل المهندسين من كافة الاختصاصات.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد حديد أن هناك دفتر شروط لموضوع تدوير الأنقاض، مضيفاً: لدينا مهندسون لهم باع في هذا الموضوع منهم من حصل على جائزة من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لنجاحهم في تدوير الأنقاض.
وفيما يتعلق بالدورة التدريبية أوضح حديد أنها جاءت بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتدريب المهندسين العاملين في الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن هناك أموراً تتعلق بالسلامة المهنية في مواقع العمل لابد أن يطلع عليها المهندسون عبر هذه الدورة.
وكشف حديد أن عدد المهندسين في دمشق 24 ألفاً في حين هناك نحو ألفي مكتب هندسي، مؤكداً أن نسبة الذين هاجروا خارج البلاد قليلة جداً.