عرنوس لـ«الوطن»: دعم فوري لمؤسسات الحكومة الرابحة

| صالح حميدي

بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس لـ«الوطن» أن لجنة القرار 785 المكلفة دراسة واقع القطاع العام الاقتصادي مصرة على دعم الصناعات الإستراتيجية وخاصة المؤثرة في الأمن الوطني التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين واحتياجاتهم، إضافة إلى تقديم الدعم الفوري لجهات القطاع العام الرابحة ولكل شركة أو مؤسسة قريبة من مرحلة التوازن بين الإيرادات والتكاليف، موضحاً أن هذه العناوين العريضة للأفكار والرؤى التي تعمل عليها اللجنة، موضحاً أن التقييم يطول جميع الشركات والمؤسسات الحكومية على اختلاف أنواعها الخدمية والإدارية والاقتصادية وتقسيم القطاع العام إلى أقسام متماثلة بحيث يمكن إخضاعها لقانون واحد ناظم لأعمالها ويحقق لها أهدافها الموضوعة.
وأشار إلى أن العمل على دراسة تقييم القطاع أمر مهم وقد يستمر عمل اللجنة حتى عدة أشهر لإنجاز مهمتها التقويمية فالموضوع متشعب ومهم جداً، موضحاً أن رؤيتهم تتلخص في الوصول إلى هدف تطوير واقع القطاع العام، علماً بأن صياغة هذا الهدف ومساراته وطرقه وبرامجه مفتوحة على كل الأفكار والرؤى ضمن اللجنة.
وكان أعضاء لجنة قد ناقشوا أمس الوضع الراهن والرؤى والأفكار المطروحة لتساهم في وضع المنهج المحدد والركائز الأساسية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي.
من جانبه أشار رئيس اللجنة وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس إلى أهمية دراسة وتحليل واقع القطاع العام الاقتصادي الراهن وتوصيفه وتحديد النقاط الأساسية لوضع البرنامج للتمكين من الدخول إلى كل قطاع ودراسة وتشخيص كل مؤسسة على حدة إذا كانت رابحة أو متوازنة أو خاسرة والأسلوب المتبع مع هذه الحالات ودراسة الأسباب والظروف المؤثرة فيه.
واتفق أعضاء اللجنة على تقديم الرؤى للأنشطة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة بعد الحرب وتصنيف القطاع الاقتصادي بحسب طبيعة النشاط والجهات المرتبطة فيها والتي تندرج تحت كل قطاع وأي رؤى أخرى ممكن أن تساعد في تطوير القطاع الاقتصادي لدراستها ومناقشتها في الاجتماع القادم.