أربيل مستعدة لتسليم بغداد ملف العائدات النفطية

أكدت الحكومة العراقية أمس، التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان: «نجدد الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم (أمس) والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور التي أكدت على وحدة العراق وألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال».
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية أكدت أن الدستور العراقي لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من المكونات أو الأقاليم في البلاد مبينة أنه يؤكد على وحدة العراق وسلامة أراضيه.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك قوله في بيان: إن «المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها اليوم (الاثنين) قراراً بتفسير المادة الأولى من الدستور وخلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق كما ألزمت المادة 109 من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة».
إلى ذلك أكد رئيس حكومة ​إقليم كردستان ​العراق، نيجيرفان بارزاني، أمس استعداد الإقليم لتسليم ملف صادرات النفط إلى بغداد إذا أرسلت 17 بالمئة من الميزانية الاتحادية إلى الإقليم. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق في مؤتمر صحفي: «إن أربيل لديها ملاحظات كثيرة على مسودة موازنة العراق للعام 2018».
وطالب بارزاني بحقوق إقليم كردستان وفق فقرات الدستور العراقي، مشيراً إلى أن هناك «دولاً تطالب بحل الخلافات بين بغداد وأربيل في إطار ذلك الدستور الذي صوت عليه العراقيون».
وتابع رئيس حكومة إقليم كردستان: «لم نوقع أي اتفاق على تسليم معابر أو منافذ مع الحكومة»، مشيرا إلى أن «الأحاديث التي أجريت بهذا الخصوص كانت شفوية».
من جهة أخرى رفع رئيس الوزراء حيدر العبادي العلم العراقي فوق منفذ حصيبة الحدودي غرب محافظة الأنبار بعد سيطرة القوات المشتركة على قضاء القائم بالكامل.
وكالات